توقعات بتراجع التضخم في أستراليا للمستهدف لبنك الاحتياطي بحلول نهاية 2024
قالت الحكومة الأسترالية، التي تستعد لإعلان الميزانية الاتحادية، اليوم الأحد إن التضخم قد يتراجع إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 2% و3% بحلول نهاية العام، وهو تراجع أسرع مما كان متوقعا في ديسمبر.
كما خفضت حكومة حزب العمال توقعاتها للنمو الاقتصادي.
في التوقعات الاقتصادية والمالية لشهر ديسمبر، توقعت الحكومة أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.75% بحلول منتصف عام 2024 و2.75% بحلول منتصف عام 2025، مما يعيده إلى النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
وقالت الحكومة اليوم الأحد في بيان إن التوقعات الرسمية تشير الآن إلى أن التضخم الرئيسي قد يصل إلى النطاق المستهدف بحلول نهاية عام 2024.
وعلى النقيض من ذلك، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الأسترالي أن يرتفع التضخم عند 3.6% في الربع الأول إلى 3.8% بحلول يونيو ويظل عند هذا المستوى حتى نهاية العام.
قال وزير الخزانة جيم تشالمرز اليوم الأحد إن الميزانية التي سيقدمها يوم الثلاثاء ستعطي الأولوية للجهود المبذولة لمكافحة التضخم المرتفع العنيد، والذي وضع العديد من الأستراليين تحت ضغط مستمر لتكلفة المعيشة.
وتابع في البيان: "التضخم يعتدل بطرق مرحب بها، لكنه لم ينجز المهمة لأن الناس ما زالوا تحت الضغط". "ستضع الميزانية ضغوطًا هبوطية على التضخم، وليس ضغوطًا تصاعدية على التضخم."
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قالت الحكومة إن توقعاتها تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في السنة المالية 2024/25، أي أقل من توقعات 2.25% في توقعات ديسمبر، و2.25% في 2025/26، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2.5%.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد تباطأ بسبب تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي، واعتدال التضخم ولكن ارتفاعه وارتفاع أسعار الفائدة.
وحارب بنك الاحتياطي الأسترالي التضخم المرتفع باستمرار من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مايو 2022 إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا عند 4.35٪.
