تقارير: البنك المركزي الأوروبي يهيئ المشهد لخفض سعر الفائدة في يونيو

أظهر تقرير اجتماع أبريل، أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال في طريقه للتراجع إلى 2% العام المقبل، لذا من المرجح أن يبدأ صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة من مستوى قياسي مرتفع في يونيو.

وترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي لكنه أوضح أن خطوته التالية ستكون التخفيض، على الأرجح في 6 يونيو، بشرط أن تظل بيانات الأجور والتضخم على مسارها الحالي الحميد نسبيًا.

وقال البنك المركزي الأوروبي في حساب اجتماعه الذي انعقد يومي 10 و11 أبريل: "كان من المعقول أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالبدء في تخفيف قيود السياسة النقدية في يونيو".

وبدا صناع السياسات واثقين للغاية بشأن التوقعات، حتى أن بعضهم طرح الحجة للبدء في التيسير النقدي في إبريل وهو الاقتراح الذي أبطلته في نهاية المطاف أغلبية واسعة، التي دعت إلى الصبر حتى ظهور المزيد من بيانات الأجور والأسعار.

وزعم عدد قليل من المعارضين، كما وصفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الشهر الماضي، أن أسعار الفائدة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي سوف تستمر في تقييد الاقتصاد حتى بعد التخفيض الأولي، وبالتالي فإن تشديد السياسة في الماضي سوف يستمر في العمل من خلال الاقتصاد.

وفي حديثهم في الأسابيع التي تلت اجتماع أبريل، أكد صناع السياسة أن التخفيض في 6 يونيو هو أمر محسوم ولكن مسار سعر الفائدة بعد ذلك غير مؤكد، نظرًا لتقلبات التضخم والتأخير المحتمل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيضات أسعار الفائدة الخاصة به.

ومع ذلك، يرى معظمهم أن شهر يونيو لن يكون خفضا فرديا لمرة واحدة، حتى لو لم يكن من الضروري تحديد توقيت المزيد من التحركات مسبقا، لإعطاء صناع السياسات المرونة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في الظروف الاقتصادية.

وفي تحول صغير آخر في رسالة البنك، يرى صناع السياسات الآن أن تكلفة عدم تحقيق هدف التضخم على قدم المساواة مع التجاوز، وهو انعكاس بالنسبة للكثيرين الذين زعموا أن نمو الأسعار السريع للغاية كان الخطر الأكبر.