توقعات بانكماش الاقتصاد الياباني بالربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الاقتصاد الياباني انكمش على الأرجح 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع من يناير إلى مارس مع تراجع جميع المحركات الرئيسية للنمو بسبب التوقعات غير المؤكدة، وهو ما سيعرقل على الأرجح جهود بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مكتب مجلس الوزراء المقرر إصدارها يوم 16 مايو الجاري أن انكماش الاقتصاد سيكون معادلاً لانخفاض شهري بنسبة 0.4٪، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديًا.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب نمو سنوي بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مع انهيار الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي وعدم ترك أي محرك للنمو في الربع من يناير إلى مارس.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، الذي توقع أن ينكمش الاقتصاد الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس: "لا يزال اتجاه المستهلكين المُقتصدين قوياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة الذي من المحتمل أن يتفاقم بسبب ضعف الين". .

ومن المرجح أن ينخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من 50% من الاقتصاد، بنسبة 0.2% في هذا الربع، حيث شدد المستهلكون الأحزمة للحماية من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما أدت الزلازل التي ضربت شبه جزيرة نوتو في بداية هذا العام إلى تقويض الإنتاج والاستهلاك. كذلك، أدت فضيحة في وحدة السيارات المدمجة دايهاتسو التابعة لشركة تويوتا إلى تعليق الإنتاج والشحنات.

وانخفضت النفقات الرأسمالية أيضًا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، حيث ظلت الشركات بطيئة في استثمار أرباحها الضخمة في المصانع والمعدات، مثل التكنولوجيا الموفرة للعمالة للتغلب على نقص العمالة.

ومن المرجح أن الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، وهو ما يعني الشحنات ناقص الواردات، قد قلص 0.3 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل أن ينخفض الطلب المحلي للربع الرابع على التوالي.

ومن المحتمل أن يكون مؤشر أسعار سلع الشركات، وهو مقياس رئيسي للأسعار التي تفرضها الشركات ضد بعضها البعض، قد ارتفع بنسبة 0.8٪ في أبريل على أساس سنوي، وحافظ على الوتيرة دون تغيير عن مارس.

وسيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية يوم 14 مايو.

ومن المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، الذي يعادل على نطاق واسع أسعار الجملة، بنسبة 0.3٪ على أساس شهري في أبريل، متسارعًا بشكل طفيف من الارتفاع بنسبة 0.2٪ في مارس، مما يؤكد استمرار التضخم الذي يعزز تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال.