رحلة الجنيه بعد شهرين تعويم.. وقصة 13 مليار دولار دخلوا المركزي من غير معاد.. وتوقعات صادمة من قناة السويس

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منتصات بانكير وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين
 

اسعار السلع

البداية هتكون من تقرير مهم جدا عن مصير اسعار السلع في الاسواق وامتي الاسعار هتنزل بشكل حقيقي ودي حاجة بتهم كل بيت مصري دلوقتي بسبب الارتفاع الكبير قي الاسعار واللي لسه منزلتش بالشكل اللي الناس منتظراه رغم مبادرات الحكومة الكتيرة مع التجار واللي اعلنت إنه بعد 6 مارس الاسعار هتنزل بنسة 30% لكن ده للأسف محصلش.

تصنيف مصر الائتماني 

وسلط التقرير الضوء على تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني واللي عدلت تصنيف مصر لأيجابي وتقرير الوكالة فجر مفاجأة سعيدة للمصريين واتوقع انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة الجاية ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.. وقال التقرير إن الارقام اللي أعلنتها وكالة فيتش بتقول إن التضخم بينزل بشكل كبير وده هيرفع جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري وبعدها المفروض يحصل انخفاض كبير جدا فى اسعار السلع خصوصا السلع اللى بيتم استيرادها من الخارج وفي نفس الوقت اللي سعر الدولار بيتراجع قدام الجينه.
 

تراجع الدولار 

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص ضربة قوية للحكومة المصرية وخسارة كبيرة من الدولار وللأسف جاية مش في وقتها زي ما بيقول المصريين،

وقال التقرير إنه بعد صفقة رأس الحكمة الوضع في مصر اتغير تماما وبعد الأزمات الكبيرة والصعبة الأمور بدأت تستقر وترجع لطبيعتها، وضمنت مصر تدفقات دولارية ضخمة من الصفقة ومن قرض صندوق النقد ومن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغير المواراد الدولارية الطبيعية للبلد وعودة المال الساخن والاستثمارات الأجنبية بعد اتفاق الصندوق وتعديل تصنيف مصر الائتماني دوليا.

وأصاف التقرير إنه للأسف في وسط الأخبار الإيجابية والمفرحة في موضوع الدولار وهبوط سعره وانتهاء السوق والانفراجة الكبيرة في الأسعار والأسواق حصلت حاجة مكانتش على البال وصدمت الحكومة المصرية واللي فقدت موارد دولارية بأكتر من 3 ونص مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا وكان هيفرق مع مصر جدا في الوقت ده..

واللي حصل إن صندوق النقد الدولي طلع تقرير حديث بخصوص موارد مصر الدولارية وقال إن إيرادات قناة السويس هتتراجع خلال السنة المالية الحالية إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في السنة اللي فاتت بنسبة انخفاض  22.7%، يعني بنتكلم في 2 مليار دولار.

كمان صندوق النقد توقع انخفاض إيرادات مصر من السياحة في الموسم الحالي إلى 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في الموسم الل قبله يعني مصر خسرت مليار و600 مليون دولار وبكده يبقي مصر خسرت 3 مليار و600 مليون دولار من موردين من موارد الدولار وهما السياحة وقناة السويس وأكيد طبعا لو الأمور في طبيعتها كانت المليارات دي هتفرق مع مصر بشكل كبير.
 

السيولة الدولارية 

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن السيولة الدولارية في سوق الصرف في الاوقات الحالية وتوقعات سعر الدولار

وتوقع التقرير قرب انتهاء أزمة الدولار فى مصر بشكل كامل وكمان هتنتهي الاجراءات والتحركات المهمة اللى اخدتها الحكومة والبنك المركزي واللى أدت الى توافر النقد الأجنبي بكميات كبيرة والبداية كانت من صفقة رأس الحكمة اللى دخلت للبلد بشكل عاجل 35 مليار دولار بالاضافة الى 150 مليار دولار تانية هيتم ضخها خلال مراحل تنفيذ المشروعات طول السنين الجاية.

وسلطت وحدة بانكير الضوء على تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي توقع فيه  ان حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي هترتفع من خلال 5 مصادر أساسية وهتوصل الى  13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% قبل نهاية السنة المالية فى نهاية شهر 6 الجاي.. ووفقا لصندوق من المتوقع وصول تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى حوالى 107.3 مليار دولار مقابل 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023.
وأكد التقرير إن ال13 مليار دولار الزيادة هيكون ليهم تأثير كبير جدا على سعر الدولار في سوق الصرف بجانب زيادة التدفقات الدولارية من قطااعات تانية خالص.
 

شهرين على تحرير سعر الصرف 

التقرير الاخير معانا بيتكلم بشكل خاص عن الذكرى الشهرية التانية لتعويم الجنيه واللي حصل بعدها
وقال التقرير إنه زي النهارده من شهرين وتحديدا يوم 6 مارس اللي فات قرر المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق أو التعويم بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6 بالمئة ومن ساعتها مصر قبل التعويم مش هي مصر بعده.

وطبعا سلط التقرير الضوء عن الوضع الاقتصادي قبل التعويم والايام الصعبة وغلاء المعيشة الفاحش والاستغلال والاحتكار والسوق السوداء للدولار وتصنيفات سلبية وتعثر مفاوضات صندوق النقد وده غير الظروف الصعبة اللي حولينا.
وقال التقرير إنه باختصار مصر كانت مخنوقة من كل الاتجاهات وغير حملات إعلامية مضادة وتشويه باستغلال الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار السلع عالمياً بشكل خطير.
وحيا التقرير جهود البنك المركزي والحكومة في الصمود ضد العاصفة الاقتصادية اللس استمرت سنة كاملة وفضلت الدولة تقاوم وتحارب على كل الجبهات لغاية ما جت صفقة رأس الحكمة واللي غيرت الموازين وقلبت قواعد اللعبة وبعدها خد المركزي قراراه التاريخي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري .
وحسب التقرير بعد خطوة التعويم بدأت الأزمات تفك وتتحول واحدة ورا التانية واتحلت أزمة صندوق النقد الدولي وباتفاق جديد وصل ل8 مليار دولار وفتح الباب لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وده غير تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي واللي وقع شراكة استراتيجية مع مصر ودخول الصين وتركيا بقوة للاستثمار في مصر بمليارات الدولارات وعرفت التدفقات النقدية الأجنبية طريقها للسوق المصرية ومع زيادة التدفقات من رأس الحكمة والصندوق وجهات التمويل الدولية ومع تحرير سعر الصرف عدلت مؤسسات التصنيف الائتماني من تصنيف مصر لنظرة إيجابية وآخرها وكالة فيتش واللي فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات والاستقرار للاقتصاد المصري.