مؤسسة دولية تجيب على أكتر سؤال شاغل بال المصريين.. مفاجأة سارة في الطريق
أكتر سؤال شاغل بال الناس فى مصر فى اخر شهر تحديدا هو امتى اسعار السلع فى مصر هتنخفض؟ وليه لحد دلوقتى ورغم انخفاض سعر الدولار الأسعار عالية ومفيش حاجة بتنزل؟ وايه الاجراءات اللى هتاخدها الدولة الفترة الجاية وممكن تخلى الأسواق تهدا والأسعار تنزل؟
محدش فى مصر الا ومشغول باللى بيحصل فى اسعار السلع وتاثيرها على حياة الملايين فى مصر خصوصا وان كان فيه وعود حكومية من بعد 6 مارس بهبوط كبير فى الاسعار هيوصل ل 30% لكن ده للأسف محصلش وده اللى خلا ناس كتيرة تسأل هو امتى الاسعار ممكن تنزل وامتى ممكن نشعر بالهبوط الكبير اللى حصل فى سعر الدولار اللى نزل من 70 جنيه الى حدود 47 جنيه فى اخر شهرين
وعشان نجاوب على الأسئلة دي لازم تعرف ان فيه متغير مهم حصل فى اخر كام يوم والمتغير ده كان في تقرير لوكالة فيتش "فيتش" للتصنيف الائتماني اللى اعلنت تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B".. والتعديل ده جه مدعوم بتراجع معدلات التضخم في مصر وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من بعد صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وبالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، "فيتش" أشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بفضل الإجراءات الاقتصادية اللى خدتها الدولة.
الوكالة الدولية قالت أن الاستثمار في "رأس الحكمة" بيؤكد على قوة الدعم المالي اللى بتقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر وان ده زاد من ثقة الوكالة في استدامة مرونة سعر الصرف بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 35.7% في فبراير 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدهور قيمة العملة في السوق الموازي ونقص العملات الأجنبية. ومع ذلك، تراجع المعدل قليلاً ليصل إلى 33.4% في مارس 2024.
التقرير فجر مفاجأة سعيدة لمصر والمصريين واتوقع انخفاض معدل التضخم تدريجيًا خلال الفترة الجاية ليصل إلى 12.3% في يونيو 2025.
وبتعتمد التوقعات دي على عدة عوامل إيجابية زي رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، واستقرار سعر الصرف بشكل كبير، بالإضافة إلى تخفيف القيود على العرض اللي ساهمت في ارتفاع الأسعار.
ومع نهاية 2024 من المتوقع ان معدل الفائدة الحقيقي (اللى هو بيعني الفرق بين معدل الفائدة المعلن ومعدل التضخم) يصبح إيجابي ويقترب من 4% وده هيساهم في الحد من التضخم وزيادة جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري وهيتبع ده انخفاض كبير جدا فى اسعار السلع خصوصا السلع اللى بيتم استيرادها من الخارج
