إيه اللي هيحصل يوم 23 مايو.. قرار غير متوقع للبنك المركزي
يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر يوم 23 مايو؟ وهل ممكن البنك المركزي يفاجيء المصريين والأسواق بقرار غير متوقع ؟ وايه تأثير القرار اللى هيصدر على الأسعار والسلع وحركة السيولة ؟
فيه حالة من حالات الترقب بيعيشها المتعاملين فى السوق المصري قبل الاجتماع التالت للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خلال 2024 واللى هيُعقد في 23 مايو لمناقشة مسار السياسة النقدية وحسم مصير اسعار الفايدة على الايداع والاقراض بعد ايام قليلة من قرار الفيدرالى الامريكي بتثبيت اسعار الفايدة على الدولار للمرة السادسة على التوالي عند مستوى 5.25% و5.50% وتأخير خطة خفض الفايدة زي ما كان متوقع قبل كده .
طب ايه اللى هيحصل فى اجتماع 23 يوليو وايه السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع سعر الفايدة؟
أراء الخبراء ومراكز الأبحاث مقسومة الى فريقين فريق شايف ان المركزي هيثبت اسعار الفايدة بعد ما رفعها 6% مرة واحدة فى الاجتماع الاستثنائي فى 6 مارس اللى فات وفريق تانى شايف ان المركزي ممكن يعمل مفاجأة كبيرة ويصدر قرار عكس كل التوقعات ويخفض الفايدة بنسبة 2% على الأقل.
وأصحاب وجهة نظر تثبيت اسعار الفايدة شايفين أهمية عدم البدء في مسار التيسير النقدي خصوصا أن معدل التضخم ما زال فوق 30% وبيقولوا لما يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفايدة.. ودول برضوا شايفين انه من المرجح تراجع التضخم إلى مستويات أقل 30% خلال الفترة الجاية مع انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية وبيقولوا ان ده هيشجع البنك المركزي على بدء دورة التيسير النقدي خلال اجتماعات النص التاني من 2024 لأن سعر الفايدة حاليا مرتفع بشكل كبير وده بيزيد من تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة.
أما اصحاب وجهة نظر التخفيض فشايفين ان اسعار الفايدة الحالية ضخمة جدا وبتزيد من أعباء الحكومة فى خدمة الدين العام وشايفين انه لازم يتم تخفيضها على الأقل 2% عشان تدي فرصة للاسواق انها تستوعب الزيادة الأخيرة 6%
وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس مقارنةً بـ35.1% في فبراير وفقًا للبنك المركزي.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط مع كل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفايدة بتتكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه،
واستبعد بنك جي بي مورجان رفع أسعار الفايدة خلال اجتماع المركزي يوم 23مايو وتوقع الإبقاء على السياسة النقدية عند المستويات الحالية طوال 2024، للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم أو زيادة الضغوط على العملة المحلية.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي تراجع التضخم إلى 22% في ديسمبر لكنه شايف أن خفض دعم الوقود اللى بيعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي ممكن يأثر على توقعات تباطؤ التضخم.
أما بنك "جولدمان ساكس" فتوقع تخفيض المركزي المصري أسعار الفايدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماع مايو وأن يتراجع التضخم إلى 20% بنهاية 2024 .
