صندوق النقد الدولي: وقف صادرات النفط يثقل كاهل الاقتصاد اليمني

قال صندوق النقد الدولي إن تعليق صادرات النفط في اليمن لا يزال يؤثر على اقتصاد البلاد.

وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي بنسبة 2٪ في عام 2023 بينما ظل التضخم مرتفعًا، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، وذلك بعد حوار أجراه طاقمه مؤخرًا مع السلطات اليمنية.

وذكر التقرير أن "توقف صادرات النفط منذ الهجوم على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 لا يزال يؤثر على اقتصاد اليمن".

وتشير التقديرات إلى أن خسارة الصادرات النفطية، التي تمثل أكثر من نصف إيرادات الحكومة (4% من الناتج المحلي الإجمالي)، قد أدت إلى اتساع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مما يزيد الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في اليمن هذا العام بسبب التوترات في المنطقة. ومن الممكن أن يكون لتصعيد الصراع في البحر الأحمر وحده تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي من خلال القنوات التجارية والمالية، فضلاً عن انخفاض الدعم الخارجي بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

ولا يزال الوضع الإنساني صعبا حيث يواجه 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي. وقال صندوق النقد الدولي إن صرف حزمة الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والتحويلات المالية المستقرة كانت من العوامل المخففة.

وحث البنك على تسريع الإصلاحات المالية، بما في ذلك تحسين إدارة الإيرادات وسط ارتفاع حالة عدم اليقين.

اجتمع فريق IMF مؤخرًا مع السلطات اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن التوقعات الاقتصادية والتقدم المحرز في إصلاحات السياسات الرئيسية.