بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإعلان سعر الفائدة بعد قليل

تحسم بعد قليل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار العمل التالي في السياسة النقدية الأمريكية وسيعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قرار خفض أو رفع أسعار الفائدة، أو الحفاظ على الوضع الراهن، مع توقعات الأخيرة بنسبة تفوق 95%.

ويعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على مدار يومين – 30 أبريل و1 مايو وبعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيعقد رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا وسيتابع المستثمرون في جميع أنحاء العالم عن كثب التعليقات التي أدلى بها رئيس أكبر بنك مركزي في العالم وقد يوفر مؤتمر باول للمستثمرين أدلة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وراقب باول عن كثب مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الذي أجرته وزارة العمل الأمريكية للحصول على معلومات حول عدم التوازن بين العرض والطلب على العمالة، وخاصة حول عدد فرص العمل المتاحة لكل شخص ليس لديه وظيفة..

وتسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحديد هدف التضخم، إلى معدل سنوي 2.7٪ في مارس، ارتفاعًا من 2.5٪ في الشهر السابق وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.8%، وهو ما يتوافق مع الارتفاع في فبراير.

ومن غير المرجح أن يؤدي أي من الرقمين إلى تعزيز الثقة بين صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيعود بثبات إلى هدف البنك المركزي ولكن هذا لن يعيقهم أيضًا عن التفكير في أن القفزة في التضخم في وقت مبكر من هذا العام ربما كانت مجرد "عثرة" في الطريق إلى خفض ضغوط الأسعار .. وكان باول قد توقع بالفعل أرقام شهر مارس في تصريحات سابقة، وتوافق إصدار البيانات مع توقعاته.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في مارس إلى معدل سنوي 3.5٪ مقابل 3.2٪ في فبراير، وهو ما يمثل ضربة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين كانوا يأملون في ظهور علامات على أن التضخم سيستأنف انخفاضه بعد توقف التقدم في بداية العام وارتفعت الأسعار الأساسية، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، بمعدل سنوي 3.8%، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في الشهر السابق.

ودفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن التخفيض الأولي لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى شهر سبتمبر، ويشهدون الآن تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام وساهم ارتفاع تكاليف البنزين والمأوى مرة أخرى في الجزء الأكبر من زيادة مؤشر أسعار المستهلكين، متحديا الآمال بين بعض صناع السياسات بأن التضخم في قطاع الإسكان على وشك الانخفاض المطرد.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي أكثر من المتوقع في مارس، وتحدت المراجعات التصاعدية للبيانات السابقة مرة أخرى التوقعات بأن الأسر المجهدة ستنسحب وتبطئ الاقتصاد وأظهرت بيانات شهر مارس أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7%، أي أكثر من مثلي الرقم الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز مؤخرًا.

ومن المرجح أن تضيف هذه القفزة غير المتوقعة إلى المشاعر المتزايدة بالفعل بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة في اقتصاد لا يظهر سوى القليل من علامات الانهيار تحت ضغط ظروف الائتمان الحالية.