استقرار الجنيه الإسترليني واليورو مع ترقب لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

استقر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء مع انتظار المتعاملين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم بحثا عن تلميحات بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه تكاليف الاقتراض الأمريكية في الانخفاض.

ولم يتغير الجنيه الإسترليني فعليًا عن أمس الثلاثاء عند 1.2488 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.55٪ في اليوم السابق مع ارتفاع الدولار على خلفية البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

واستقر اليورو أيضًا عند 85.46 بنسًا، ضمن النطاق الضيق الذي تم تداوله فيه منذ بداية العام.

وكانت الأسواق العالمية ضعيفة نسبيًا، مع عطلة المتداولين بمناسبة عيد العمال أو عيد العمال العالمي في العديد من البلدان.

ويعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره اليوم ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك أسعار الفائدة عند 5.25٪ إلى 5.5٪. سوف ينصب تركيز المستثمرين على تعليقات الرئيس جيروم باول بشأن السلسلة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع، والتي يمكن أن تؤثر على الدولار وأسواق العملات العالمية.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو تكاليف العمالة الأمريكية تسارع في الربع الأول من العام، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار، وهو ما أثر على الجنيه الاسترليني واليورو وعملات رئيسية أخرى.

وانخفض الجنيه الاسترليني 1.9% هذا العام مع ارتفاع الدولار، على الرغم من أنه فاق أداء اليورو الذي انخفض 3.4%، ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة الاقتصاد وضغوط الأسعار.

وتراجع المتداولون يوم الأربعاء عن توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بحيث لم يعودوا يتوقعون ذلك بالكامل بحلول سبتمبر، في أعقاب البيانات الأمريكية يوم الثلاثاء.

ويقول المحللون إن البنوك المركزية الكبرى الأخرى ستجد صعوبة أكبر في خفض أسعار الفائدة إذا تركها بنك الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير، لأسباب ليس أقلها أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض حاد في عملاتها.

وقال بول ماكيل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك HSBC، في مذكرة: "إن بداية دورة خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا من شأنها أن تؤدي إلى ضعف الجنيه الإسترليني".."تتوقع HSBC Economics أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وهو ما يجب أن يبدأ تلقائيًا في ضغط العائدات الاسمية للعملة مقابل تلك التي لا تتعجل في التخفيض."

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنازل البريطانية انخفضت بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أبريل، مما يشير إلى بعض الاعتدال في الانتعاش الأخير في نشاط سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات منفصلة أن قطاع التصنيع البريطاني تراجع مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل، على الرغم من أن الجنيه الاسترليني أظهر رد فعل ملحوظًا.