انكماش الاقتصاد السعودي إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2020
تراجع النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية – أحد التدابير الحكومية الرئيسية للتنويع الاقتصادي – إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2020 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 2.8% في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، بحسب البيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 4.2% في الربع السابق وهي أضعف قراءة منذ تراجع النشاط خلال الوباء العالمي.
ومع ذلك، تشير وتيرة النمو غير النفطي إلى توسع قوي في مجال الاقتصاد الذي تركز الحكومة بشكل أكبر على نموه. وتنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات لتوسيع القطاع كجزء من أجندة التحول لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع: "إن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الفصلي كان أضعف مما كنا نتوقع، ولكن قد تكون هناك بعض المراجعات عند صدور البيانات النهائية".. "لا تزال المحركات الأساسية قوية من وجهة نظرنا، وخاصة زخم الاستثمار القوي."
وبشكل عام، تراجع التراجع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 1.8% مقارنة بالعام الماضي. نما الاقتصاد للمرة الأولى منذ أكثر من عام على أساس ربع سنوي. كما شهد النشاط في قطاع النفط تحسنا.
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية لعام 2024 إلى 2.6٪ من 2.7٪ بعد أن قررت المملكة تمديد قيود إمدادات النفط بموجب سياسة أوبك +.. ورفعت التوقعات لعام 2025 من 5.5% إلى 6%، وهي في المرتبة الثانية بعد الهند بين الاقتصادات الكبرى. وإذا تحقق ذلك، فإنه سيمثل واحدة من أسرع طفرات النمو في المملكة خلال العقد الماضي.
ولتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام، تحتاج الدولة الخليجية إلى النفط بأكثر من 96 دولارًا للبرميل، على افتراض أنها تحافظ على استقرار إنتاج النفط الخام بالقرب من 9.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتتوقع المملكة العربية السعودية حدوث عجز في الميزانية كل عام حتى عام 2026، حيث تعمل على زيادة الإنفاق على المشاريع والمبادرات الضخمة التي تهدف إلى جعل الاقتصاد غير النفطي مساهمًا أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وقد يتم تأخير بعض هذا العمل أو تسريعه بينما تأخذ المملكة في الاعتبار مواردها المالية وتستجيب لاحتياجات السوق.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم هذا الأسبوع إن الزخم "يتحرك بثبات شديد" في إشارة إلى عدم وجود قلق كبير في الحكومة بشأن التعديلات على مشاريع رؤية 2030.
