أخيرا الحكومة هتعمل الصح.. هدية بـ 3 ونص مليار دولار
من بعد اللى حصل فى مصر من مارس 2022 والتداعيات الخطيرة للحرب الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصري وتراجع قيمة العملة المصرية واشتعال أزمة نقص الدولار الرئيس السيسي ادى تعليمات مباشرة للحكومة بالعمل على تعظيم الصناعة المحلية لضرب اكتر من عصفور بحجر واحد أولا لتقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي بصورة اكبر وثانيا لتوفير عملة صعبة من خلال تصدير الفائض للخارج.. وفى الشهور الأخيرة توجيهات السيسي بدأت تؤتي ثمارها وبدأت تغيير الحكومة يتغير فى الملف ده.. فيا ترى ايه اللى حصل ؟ زازاى مصر ممكن تعظم مواردها الدولارية من التصنيع المحلي؟
وفقا لأرقام رسمية معلنة فمصر بتستهدف نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بحوالى 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار في 2023.. و الاستثمارات الصناعية الجديدة هتتضمن قطاعات مهمة وحيوية جدا زي الأدوية والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات والأغذية والمشروبات ومواد البناء.
وبيواجه القطاع الصناعي خلال آخر سنتين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، وده هدد بإغلاق عدد كبير من المصانع اللى بتشتغل في القطاعات الاستراتيجية وقتها قبل ما تنجح الدولة فى حل ازمة نقص العملة الأجنبية وتوفر مستلزمات الانتاج والدولار لكل الشركات والمستوردين.
وتمكنت مكاتب التمثيل التجاري خلال السنة اللى فاتت من جذب استثمارات صناعية تقدر بحوالى 3.3 مليار دولار، فيما بلغت المشاريع اللي تم تحقيقها 1.3 مليار دولار، وجاري الاتفاق على باقي المشروعات وهيتم الاعلان عنها تباعا.
وكان مجلس الوزراء وافق في بداية ابريل على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11% وأعلن وقتها محمد معيط، وزير المالية ، أنه هيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة مش هتزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
ورفعت الحكومة كمان الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112 إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وبتستهدف مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري اللي هينتهي في 30 يونيو بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، مقابل 10 مليارات اتحققت السنة اللى فاتت
