العالم بحبس الأنفاس.. الأسواق تحت رحمة الفيدرالي قبل القرار المصيري
كل أنظار المستثمرين ورجال الاعمال فى العالم بتتجه حاليا الى العاصمة الأمريكية واشنطن.. القلق والترقب هو سيد الموقف.. ومفيش صوت بيعلو فوق صوت اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للنظر فى اسعار الفايدة على العملة الأمريكية .. وهل هيتم خفضها لأول مرة من بعد جنون الفايدة اللى اجتاح العالم من مارس 2022 ولا ممكن صناع السياسة النقدية فى امريكا يأجلوا الخطوة دي شويةفيا ترى ايه اللى ممكن يحصل ؟ وهل القرار المصيري المنتظر ممكن يشوف النور فى اجتماع الفيدرالي الحالى ولا اللى بعده؟
خلال كلها يومين وهيعلن بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكي قراره بخصوص خطته للتعامل مع اسعار الفايدة وهل هيستمر فى سياسته النقدية المتشددة ولا ممكن يبدأ يخفض اسعار الفايدة ويدي فرصة للأسواق تلتقط أنفاسها
وبيترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن أدلة على المدة اللي ممكن ينتظرها الفيدرالي الأميركي قبل ما يبدأ بخفض أسعار الفايدة.
وفي آخر مرة اتكلم فيها رئيس الفيدرالي رجح ابقاء صناع السياسات تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقع لعدم إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم، واستمرار قوة سوق العمل.. وكل التوقعات بتقول ان باول مش هيغير لهجته في ظل اللى بتظهره أحدث بيانات الأسعار من تضخم أساسي عنيد إلى جانب توقعات بأن يظهر تقرير يصدر الجمعة وتيرة قوية لعمليات التوظيف.
ووفقا لما هو متبع هيتحدث باول للصحفيين بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة يوم الأربع ومن المتوقع على نطاق واسع أن الفيدرالي المريكي يبقى تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى ليها منذ أكثر من عقدين واتأجلت توقعات تخفيض أسعار الفائدة أكثر في 2024 وبيراهن المستثمرين حاليا على تخفيضين بحد أقصى بحلول نهاية السنة.
ويُختتم الأسبوع الحالي بتقرير الوظائف الشهري، اللي بيقدم نظرة جديدة على حالة سوق العمل في الولايات المتحدة. وبيتوقع الخبراء تراجع نمو الوظائف غير الزراعية، لكن إلى وتيرة لسه قوية في أبريل وسط بطالة مستقرة ومنخفضة.
وفى آخر اجتماعاته فى مارس صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمرة الخامسة على التوالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى وأكد المجلس انه بيتوقع تخفيض اسعار الفايدة 3 مرات على الأقل قبل نهاية 2024
وقال الفيدرالي وقتها إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بتقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية.