اجتماع هام للحكومة مع صندق النقد.. هنقولك اللى بيحصل فى الكواليس

فى الفترة الأخيرة العلاقة بين الحكومة المصرية والمسئولين فى صندوق النقد ماشية كويس جدا والتفاهم واضح بين الطرفين وده تم ترجمته الى اتفاق تمويل جديد تم من خلاله رفع قيمة البرنامج المقدم الى مصر من 3 الى 8 مليار دولار.. والنهاردة حصل اجتماع مهم جدا بين الدكتورمصطفى مدبولى رئيس الحكومة ومديرة صندوق النقد الدولي.. فيا ترى ايه اللى حصل فى الاجتماع ؟ وايه الاتفاقات الجديدة اللى هتتم الفترة الجاية؟

النهاردة وعلى هامش زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي اللي انطلقت فعالياته  بالعاصمة السعودية الرياض التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي

الدكتور مدبولي استغل اللقاء ده عشان يسشيد بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والصندوق واكد أن موافقة الصندوق على زيادة قيمة برنامج التمويل المُقدم لمصر بيعكس الثقة الكبيرة اللي بيحظى بيها الاقتصاد المصري لدى المؤسسة التمويلية العالمية.

والتقى الدكتور مدبولي كمان على هامش حضوره الجلسة عدد من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية وشهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة اللي بتجمع القاهرة وعمّان وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

من ناحيتها أكدت  كريستالينا جورجيفا دعم الصندوق  للدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وقالت ان الخطوات اللى اتاخدت كان ليها أثر ايجابي كبير على  الاقتصاد المصرى.

“جورجيفا” قالت ان تحديات تراجع النمو على المستوى العالمى وتفاوت معدلات النمو بين الدول بتُعلى من أهمية التعاون الدولى لتحقيق القدرة على تجاوز التحديات عبر زيادة معدلات النمو وتوزيع أفضل للثروات

وفى تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادى قال  صندوق النقد الدولى انه من المتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 32 تريليون جنيه خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعا من 18.5 تريليون جنيه متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 وكشف ان أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

وقدر الصندوق الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر عند مستوى 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي وأرجع حدوث الفجوة إلى الصدمات الخارجية وتأخر تنفيذ التزامات برنامج الاصلاح من جانب الحكومة المصرية.

وكشفانه بيتم تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات بتركز على تطبيق نظام سعر صرف مرن وتشديد كبير للسياسات النقدية والحد من الاستثمار العام وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص انه يكون محرك للنمو.

الصندوق أكد أن الحكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات من خلال رفع سعر الفائدة وتصفية تراكم الطلب على العملات الأجنبية، والتشديد الكبير في السياسات النقدية والمالية وطالب بالاستمرار في الخطوات الحاسمة بشكل مستدام.