قبل الإمارات والكويت وقطر.. مفاجأة جديدة لاقتصاد مصر

 
 
ياترى اقتصاد مصر رايح على فين وايه اللي هيحصل في اقتصاد مصر السنة الجاية.. وايه حكاية تقرير صندوق النقد الدولي الأخير وازاي مصر هتعدي دول غنية في التصنيف.. خليكم معانا وهنشوف ايه اللي حصل 
 
طبعا المؤسسات المالية الدولية عندها وحدات ابحاث اقتصادية قوية جدا بتتوقع فيها معدلات النمو والناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية لكل دول العالم وبتكون مبنية على أرقام وبيانات واقعية وبتطلع تقارير دورية بده عشان تساعد مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين على الاستثمار والتعاون مع الدول اللي تقاريرها إيجابية وفي نفس الوقت بترسم اتجاهات الاقتصاد والنمو في الدول ومن بين المؤسسات المالية دي صندوق النقد الدولي واللي بيطلع تقارير دورية عن حالة الاقتصاد للدول بناءً على المؤشرات الاقتصادية والمالية.

المهم صندوق النقد الدولي طلع من ساعات تقرير جديد عن معدلات النمو والناتج المحلي للدول وقال في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل، ان التوقعات الأساسية بتشير إلى أن الاقتصاد العالمي هيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي كان عليها في  2023
وحسب التقرير وده اللي يهمنا إنه توقع ارتفاع  النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.0% في عام 2023 إلى 2.8% عام 2024 و4.2% عام 2025 مع مراجعة بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية لعام 2024 من توقعات يناير 2024.. وحسب توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي للدول العربية لعام 2025 مصر احتلت المركز السابع عربيا قبل الامارات والكويت وقطر بناتج محلي 4.4 في المئة يعني اقتصاد مصر هيعدي أغنى الدول العربية من حيث الناتج المحلي وإن الاقتصاد المصري هيتعافي بشكل كبير جدا في السنة الجاية وهيتخطى أزمة الدولار والتضخم وهينطلق من جديد 
طبعا لما مؤسسة مالية دولية زي صندوق النقد الدولي تطلع تقرير زي ده عن مصر ده معناه حاجات كتير جدا أولها أنها هتفتح أبواب الاستثمار في مصر على مصراعيه وهيغري الأموال الساخنة ترجع اكتر لمصر وده غير الاستثمارات المتوطنة في شرايين الاقتصاد وبخلاف الاستثمارات الضخمة في المشروعات العملاقة زي المدن الصناعية والخدمات واللوجستيات والمشروعات السياحية والترفيهية زي ما حصل وبيحصل في رأس الحكمة وراس جميلة والساحل الشمالي والمنطقة الصناعية في قناة السويس وكل ده معناه زيادة تدفقات الدولار بشكل كبير جدا وده طبعا هيصب في صالح الجنيه واللي سعره هيزيد مقابل انخفاض الدولار بناء على قانون العرض والطلب في سوق الصرف.
التقرير زي ماقلنا هيفتح الباب لاستثمارات ضخمة وده في النهاية هيكون ليه تأثير كبير على الأسعار واللي هتنزل بشكل كبير في السنة الجاية نتيجة التوسع في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وارتفاع تدفقات الدولار زي ما قلنا والقوة الشرائية للجنيه المصري هتز يد وبالتالي المواطن هيشعر بتحسن كبير في ظروفه المعيشية.