لغز انخفاض الدولار أمام الجنيه.. ومفاجأة في سوق العقارات.. وخلي بالك لو رايح تحج من التأشيرات الممنوعة

 

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم النهاردة الاثنين

البداية كانت مع تقرير عن أسعار الدولار في الفترة الجاية وعلاقته باسعار السلع وده طبعا بيهم كل بيت في مصر.
وقال التقرير إنه فى الكام ساعة اللى فاتوا مصر استلمت رسميا820 مليون دولار قيمة الشريحة التانية من قرض صندوق النقد الدولي اللي تم زيادته من 3 إلى 8 مليار دولار فى مارس اللى فات.. ومع إعلان حصول الحكومة على دفعة دولارية جديدة كشفت مصادر مصرفية ان فيه توقعات بتراجع قوي في سعر الدولار في السوق المصرية في الفترة الجاية من مستويات الـ 48 جنيه حاليا إلى 40 جنيه في نهاية مايو يعني بعد حوالي 40 يوم من دلوقتي.

وفي تصريحات مهمة لوزير المالية  محمد المعيط، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي أعلن ان  مصر بتترقب الحصول على تدفقات دولارية ما بين 25 الى 30 مليار دولار من دلوقتى لآخر شهر يونيو مع نهاية السنة المالية الحالية وغيرها من التدفقات الدولارية سواء من صندوق النقد أو الاتحاد الاوربي أو الاستمثار المباشر. 
وطبعا زيادة الحصيلة الدولارية هتؤدي بشكل واضح الى انخفاض سعر الدولار وتراجعه الى حدود 40 جنيه  

ومع انخفاض الدولار هتنخفض بالتبعية معظم أسعار السلع زي مواد البناء الحديد والاسمنت والتشطيبات وكمان اسعار العربيات هتنزل واسعار اليلع الغذائية ونسبة الانخفاض مش هتكون قليلة وده لأن الانخفاض فى سعر الدولار هيوصل لحوالى 25 % مرة واحدة

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص استمرار ارتفاع اسعار العقارات في مصر رغم انخفاض سعر الدولار والانفراجة في كل الأسواق

وكشف التقرير رأي تجار العقارات والسماسرة في استمرار ارتفاع أسعار العقار.. وكلهم تقريبا أجمعوا إن الارتفاعات القياسية بأسعار صرف الدولار في مصر وقت الأزمة قفزت يأسعار جميع مواد البناء بنسب تجاوزت 100%، وفي وقت توقف البناء، وهنا سجل المعروض بعيدا عن المدن الجديدة  انخفاض كبيرً مع زيادة أعداد اللاجئين واللي اتسببوا بشكل مباشر في ارتفاع قيمة الإيجار وأسعار جميع الوحدات.
كمان خبراء العقار شايفين إن  الأسعار ارتفعت في الفترة اللي فاتت بنسب كبيرة،  كنتيجة مباشر إلى زيادة الطلب ودخول شرايح جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، بجانب زيادة أسعار مواد البناء، وبالتالي مش هيقدر أي مطور أو شركة تطوير بطرح الوحدات بأسعار أقل من تكلفتها.

وحدة ابحاث بانكير قدمت تقرير محتلف النهاردة بخصوص عمليات احتيال ونصب على الراغبين في أداء فريضة الحج السنة دي.
وكشف التقرير ظهور شركات  بتعمل من الباطن تحت اسماء مختلفة، والنوع ده من الشركات متخصص في اصدار تاشيرات سفر للمواطنين لدخول السعودية لعمل مناسك الحج والعمرة
وطرحت بانكير سؤال إزاي التاشيرات دي  بتحصل عليها من السفارة السعودية؟
وجاوبت على السؤال بأن شغل الشركات دي قايم علي حاجة واحدة بس اية وهي طلب التاشيرة والحصول عليها.. ودي علي فكرة متاحة لاي مواطن.. يعني انت ممكن وانت قاعد في بيتك عتدخل علي موقع السفارة السعودية او المواقع المتخصصة في اصدار تاشيرات الدخول للسعودية وتطلب الحصول علي تاشيرة لدخول السعودية، وهتاخذها في اقل من 48 ساعة.
المشكلة هيا ان الشركات دي بعد ما بتطلب التاشيرة للعميل بتقوم بتروح تحجز له رحلة سفر للسعودية علي شركة طيران أجنبية مش مصرية، لأن أغلب الشركات دي مش بيطبق التعليمات المصرية الخاصة بقانون بوابتي الحج والعمرة.... والسعودية في الفترة الأخيرة قررت منع استقبال او دخول اي مواطن لعمل مناسك الحج بدون تاشيرة حج رسمية حتي المقمين هناك بتمنعوا من الحج الا في حالة الحصول علي تصريح رسمي بعمل المناسك قبل بدء الموسم وبفترة، وهنا الشركات دي بتعلب لعبتها وهيا أنها بتسفر المصريين بتاشيرات مختلفة زي الزيارة مش الحج وبتعتمد على قرب موسم الحج إن الناس دي تقدر تهرب من السلطات هناك وتعمل الحج 
. وبيوصل سعر التأشير لاكتر من 100 الف جنية، بس المفاجاة هنا ان لو حد اتمسك بيها وهو بيعمل مناسك الحج هياخذ عقوبة ممكن توصل للسجن ده غير منع دخول السعودية لأي سبب لمدة 10 سنين.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة عن تعديلات مفاجئة على برنامج الطروحات الحكومية

وقال التقرير إن البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة كشف  بعض التعديلات اللي أجرتها الحكومة على أولويات برنامج الطروحات بوضع البنوك والمؤسسات المالية على رأس قائمة برنامج الطروحات مع الاستمرار في التنفيذ على مدار السنين الجاية.

وترتيب الاولويات فى برنامج الطروحات الحكومية بيتضمن كمان الشركات العاملة في قطاع الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وبتستهدف الحكومة، وضع برنامج الطروحات الحكومية كأحد المحاور الهامة لتعزيز الإيرادات والوصول بالإيرادات غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025.

وحسب البيان التمهيدي التاسع عن شهر إبريل للموازنة فالحكومة هتخصيص 50% من حصيلة برنامج الطروحات لسداد الديون بغرض تخفيف أعباء الدين مع الإعلان الدوري عن النتائج المحققة لتنفيذ "استراتيجية ملكية الدولة" وإدارة الأصول المملوكة للدولة من قبل صندوق مصر السيادي وعمليات الطرح بالبورصة المصرية أو البيع للمستثمرين من القطاع الخاص وكمان استحداث نظام مميكن لتسجيل الأصول المملوكة للدولة بشكل محدث ودوري.