4 مطالب جديدة.. صندوق النقد يفاجيء مصر
يا ترى ايه اخر التطورات فى مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولى ؟ وايه الطلبات اللى الصندوق عاوز الحكومة تحققها بعد رفع قيمة التمويل اللى هتحصل عليه القاهرة من 3 الى 8 مليار دولار؟ وايه موقف الصندوق من مرونة سعر الصرف اللى البنك المركزي سمح بيها من يوم 6 مارس اللى فات؟
فى الأيام اللى فاتت فيه وفد رفيع المستوى من مصر بقيادة محمد معيط وزير المالية بيزور الولايات المتحدة للمشاركة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى وعلى هامش الزيارة دي حصلت مناقشت ومباحثات بين المسئولينن المصريين ومسئولي صندوق النقد اللى حددوا للحكومة المصرية 4 طلبات واضحة لضمان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي اللى بتنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق ومؤسسات تمويل دولية تانية
طب ايه هي المطالب اللى طلبها صندوق النقد ؟
زي ما قولنا لحضراتكم مسئولى الصندوق حدد 4 مطالب رئيسي أولها تقليل المخاطر اللي بتهدد الاقتصاد المصري والطلب التاني تخفيض معدل التضخم العالي والتالت رفع مستوى الحماية الاجتماعية أما المطلب الراع فكان خلق فرص عمل ومنح القطاع الخاص مساحات أكبر للمساهمة فى الناتج المحلي الاجمالي.. مع التأكيد على لأهمية تعزيز الإجراءات اللي تمت التوصية بيها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى والتانية بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي في ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.. لكنه قال في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، انه على الرغم من قيام الحكومة المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق لخفض التضخم الا انها ممكن تحتاج لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي لغاية ما أجرت السلطات تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية فى 6 مارس اللى فات بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس مرة واحدة.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر نمو اقتصاد مصر 4.4% في السنة المالية 2024 - 2025… وكان التضخم الأساسي في مصر اللي بيستثني أسعار السلع المتقلبة بلغ 33.7% في مارس انخفاضا من 35.1% في فبراير.. وفي نفس الوقت بلغ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 33.3% في مارس مقارنة مع 35.7% في فبراير.
وبحسب بيانات الصندوق الصادرة ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم فى مصر 32.5% في نهاية 2024 على أن يهبط إلى 25.7 في 2025.
وأكد الصندوق أن الصفقة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار واللي أبرمتها مصر مع شركة أيه.دي.كيو القابضة في أبوظبي هتساهم في تخفيف الضغوط المالية اللي بتتعرض ليها مصر على المدى القريب وهتقلل من الاعتماد على النظام المالي المحلي.
