منطقة وسط البلد هتروح في حتة تانية.. مصير مقرات الوزارات القديمة
يا ترى ايه مصير مقرات الوزارات القديمة فى منطقة وسط البلد؟ والدولة هتعمل فيها إيه بعد نقل الموظفين للعاصمة الادارية الجديدة؟ وايه خطة التطوير اللى تم اعتمادها للمنطقة ؟ ومين الشركات العربية والأجنبية اللى عاوزة تستثمر وتشتري المقرات دي؟
الحكومة اعتمدت خطة تطوير كبيرة لمنطقة وسط البلد وتحديدا فيما يتعلق بمقرات الوزارات والهيئات الحكومية اللى هيتم نقلها الى العاصمة الادارية الجديدة.. وزي ما احنا عارفين منطقة وسط البلد بتضم مباني مهمة زي مقر البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ ووزارات مهمة زي الصحة والتربية والتعليم والاسكان والتموين بالاضافة الى مقرات ادارية مهمة لهيئات ومؤسسات تم اصدار قرارات بنقلها الى العاصمة الادارية
وفى الساعات الأخيرة تلقت الحكومة عروض من 7 سلاسل فنادق عالمية لاستغلال المقار القديمة للوزارات في الوقت اللى بتقترب فيه من بيع حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
ووفقا للي اعلنته الوزيرة فالحكومة عندها مخطط كامل لمنطقة "وسط البلد" اللي بتضم الوزارات القديمة.. وهتفضل المباني مملوكة للدولة وهيتاح للشركات بس استغلالها في مشروعات تجارية.. تم فعلا مؤخرا ترسية مجمع التحرير لصالح سلسلة فنادق "ماريوت" وكمان تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم.
وزي ما احنا عارفين تحركات الحكومة لاستغلال أصولها بتأتي في الوقت اللى بدأت فيه موارد مصر من العملات الأجنبية تزداد بعد تحرير سعر الصرف والاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة وعودة تدفق الأجانب إلى أدوات الدين المصرية.
وبتستهدف الحكومة جمع مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار السنة الجاية
وحاليا بيتم الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، وهيتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين فى فترة من 3 إلى 4 شهور.
وبتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاواط وتم تنفيذ المشروع على عدّة مراحل اعتباراً من 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. وبتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاواط
وأبدت شركات "أكوا باور" السعودية و"الكازار" الإماراتية اهتمامهما بالاستحواذ على المحطات ضمن 7 شركات محلية وأجنبية مهتمة بالصفقة، بتشمل أيضاً "إنفينتي" المصرية
وأطلقت مصر في مارس 2023 برنامج لطرح حصص في حوالى 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاع حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية فالحكومة بتستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية 2024.
وبتستهدف خطة الطروحات التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض الاستثمارات في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
