تطور مهم في أزمة الدولار.. وخبر مفرح من الأمريكان

يا ترى ايه اخر التطورات في ملف أزمة نقص العملة الأجنبية؟ وايه اللى اتغير بعد صفقة الشراكة الكبرى مع الامارات في مشروع راس الحكمة؟ وهل ال 35 مليار دولار اللى دخلوا مصر شجعوا ناس تانية على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية؟.. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الفيديو ده

الفترة الاخيرة شهدت عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السندات المصرية بعد حزمات الدعم اللي حصلت عليها البلاد بقيمة 55 مليار دولار وتضمنت صفقة راس الحكمة والاتفاق الجديد مع صندوق النقد بالاضافة كمان لدعم من الاتحاد الاوربي والبنك الدولي ومؤسسات تمويل تانية كتير

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز الامريكية ارتفاع الطلب على السندات قصيرة الأمد المصدرة من مصر من الشهر اللى فات وبعد خطوة تخفيض قيمة الجنيه مباشرة.

ووفقا للصحيفة الامريكية اتقدم المستثمرين بطلبات بقيمة 21 مليار دولار لسندات بقيمة 2.4 مليار دولار مدتها عام واحد أصدرتها مصر مما أدى إلى تراجع العائد على السندات إلى 26% بدلا من 32% في إشارة واضحة وقوية  إلى عودة الأموال الساخنة من جديد لأدوات الدين الحكومية

وبتسعى الحكومة للتصدي للأموال الساخنة عبر عدة آليات من بينها ما شهدته الأسواق من تحولّ يحدث في أدوات الدين المحلية من وقت صدور قرار المركزي المصري في تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وحصول مصر على المليارات.

وبتحدد وزارة المالية حجم الأموال اللى عاوزاها من خلال طرح سندات للمستثمرين، وتقبل فقط المستويات المطلوبة، بعد ما كانت في الاول بتقبل العروض الإضافية من المستثمرين، والمفارقة أن فيه إقبال كبير من المؤسسات المحلية والأجنبية على الأدوات دي رغم تراجع العائد لسندات لأجل عام بنسبة كبيرة وصلت إلى حوالي6 % مرة واحدة

وبتحاول الحكومة بكل الطرق انها تحدّ من حجم الأموال الساخنة اللى بتحاول الدخول سريعاً للاستفادة من التعويم الأخير، وتفادي اللى حصل قبل كده بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية مباشرة من خروج سريع للمستثمرين الأجانب والتسبب بهزة للاقتصاد

ومن بعد الخطوة المفاجئة للبنك المركزي المصري برفع الفايدة 6% واللى حصل بعدها  من تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة أصبحت  مصر حاليا بتقدم واحد من أعلى العوائد على السندات بالعملة المحلية وده أعاد من جديد التوقعات حوالين عودة الأموال الساخنة الى مصر .. وده طبعا أعاد الى الأذهان الأزمة والورطة الكبيرة اللى وقعت فيها الحكومة لما خرج من مصر اكتر من 20 مليار دولار أموال ساخنة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية .. والأموال الساخنة دي كانت دخلت مصر فى 2016 بعد قرار البنك المركزي فى نوفمبر بتعويم الجنيه

وطبعا تكرار سيناريو 2016 بيعتمد على تكرار سعر الجنيه وهل هيفضل ثابت ومستقر بعد تحرير سعر صرفه وده اللى بتتوقعوا معظم البنوك الدولية الفترة الجاية مع تدفق الاستثمارات والأموال من الخارج، وده اللى خلا مثلا مصرف كبير زي "جي بي مورجان" يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام.

طب ايه مميزات وعيوب الأموال الساخنة ؟

زي ما الأموال الساخنة ليها بعض المميزات زي انها بتوفر سيولة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي لكن لأسف سلبياتها أكتر ومن اسمها كده تقدر تعرف انها اموال ممكن تخرج من البلد فى اى وقت والبنك المركزي وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ملزم بتوفيرها للمستثمرين فى اى وقت يطلبوها فيه  

وهل ممكن الحكومة تغلط نفس غلطة المرة اللى فاتت وتراهن وتعتمد على الاموال الساخنة تانى؟

فيه تصريحات قديمة لوزير المالية قالها بعد خروج اكتر من 20 مليار دولار أكد فيها ان الحكومة اتعلمت الدرس ومش هتعتمد تانى على الأموال الساخنة نظرا لخطورة الاعتماد عليها