ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 1.6%
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي، بنسبة 1.6 بالمائة خلال شهر مارس 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.8 في المائة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة.
وفي المقابل انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 1.6 في المائة في مارس، منخفضًا من 1.8 في المائة في الشهر السابق، مدفوعًا بالتغيرات في قطاع الأغذية والمشروبات.
يشير أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في المملكة شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.1 بالمائة في مارس مقارنة بشهر فبراير.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0,7%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0,6%.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار قطاعات النقل والتأثيث والمعدات المنزلية انخفاضًا بنسبة 0.7% لكل منها. وبالمثل، شهدت أنشطة الترفيه والثقافة والاتصالات والتبغ انخفاضات أيضًا، بنسبة 0.9% و0.3% و0.1% على التوالي.
وفي المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.7 في المائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.3 في المائة، وفي فئة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة.
ومن ناحية أخرى، ظلت أسعار الخدمات مثل التعليم والمطاعم والفنادق والصحة دون تغيير إلى حد كبير في مارس.
وفي المقابل، انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.8%، كما انخفضت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 1.1%.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في شهر مارس مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.
«ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.5 بالمائة في مارس 2024، متأثرة بارتفاع إيجارات الفلل بنسبة 9.7 بالمائة. وكان لهذه الزيادة أثر كبير على معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024 نظراً لوزن هذا القطاع (21%).
كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.4% نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات الغذائية بنسبة 2.2%.
وبالمثل، سجل قطاع الترفيه والثقافة نموا بنسبة 0,7%، متأثرا بارتفاع أسعار العطلات والسياحة بنسبة 5,1%.
علاوة على ذلك، شهدت فئة التعليم زيادة بنسبة 1.2%، مدفوعة بزيادة قدرها 4.3% في رسوم التعليم الثانوي.
أما في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 3,2%، مدفوعة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد والأرضيات بنسبة 5,3%.
كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6 في المائة.
وانخفضت نفقات الرعاية الصحية وأسعار التبغ بنسبة 0.9 في المائة و1.1 في المائة على التوالي، مقارنة بشهر مارس 2023.
وفي تقرير آخر أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 بالمائة في مارس مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.
وبحسب الهيئة، جاء هذا الارتفاع في أسعار الجملة نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 25.2 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة 12 في المائة.
وفي الشهر الثالث من العام انخفضت أسعار المواد الأولية والمعادن بنسبة 2.2 في المائة، كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.6 في المائة.
وشهدت الفئة التي تشمل الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعة بزيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية، إلى جانب اتجاه صعودي بنسبة 4.9 في المائة في منتجات مطاحن الحبوب والنشويات والمواد الغذائية الأخرى. .
وفي المقابل، شهدت المنتجات الزراعية وصيد الأسماك ارتفاعا هامشيا بنسبة 0,2%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 2,1% في أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية.
وفي المقابل، شهدت المواد الخام والمعادن انخفاضا بنسبة 2,2%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مماثل في أسعار الحجارة والرمال.
علاوة على ذلك، سجلت المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضا بنسبة 0,6%، نتيجة لانخفاض أسعار أجهزة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات بنسبة 6,5%، فضلا عن انخفاض أسعار المعدات المكتبية والمحاسبة والكمبيوتر بنسبة 2,8%.
وفي تحليل منفصل أشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن البطيخ والقرع المحلي شهد خلال شهر مارس أكبر الارتفاعات مقارنة بالشهر السابق، بزيادات قدرها 10.8 بالمائة و9.4 بالمائة على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أغنام هاري وأغنام النعيمي أيضًا زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة و7.1 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، سجلت السلع والخدمات أكبر نسبة انخفاض في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، وهي البصل المحلي والمستورد، حيث شهدت انخفاضات بنسبة 17,9% و13,2% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت البطاطس المحلية المتوسطة والخوخ التركي أيضًا انخفاضات ملحوظة، بانخفاض قدره 6,9% و6,4% على التوالي.
وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2023 وأرجعت هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الأراضي السكنية بنسبة 1.2 بالمئة.
وفي المقابل، شهدت أسعار العقارات التجارية تراجعا بنسبة 0,5%، ومبيعات الأراضي الزراعية بنسبة 0,1% وشهد قسم العقارات السكنية زيادة ملحوظة بنسبة 1.2%، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار المساكن بنفس الحجم وساهم وزن هذا القطاع في المؤشر العام بشكل كبير في ارتفاع المؤشر، بحسب الهيئة.
ومن بين العقارات السكنية المختلفة، شهدت الشقق ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، فيما انخفضت المباني بنسبة 0.2 في المائة، والفلل بنسبة 2.3 في المائة، والمنازل بنسبة 1.6 في المائة، في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، تراجعت الأسعار في قطاع العقارات التجارية بنسبة 0,5%، متأثرة بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0,5%، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1,1%.
ومع ذلك، ظلت تكلفة المباني والمراكز التجارية مستقرة في الربع الأول من عام 2024، دون أي تغيرات كبيرة.
وفي المقابل، شهد القطاع الفلاحي تراجعا هامشيا بنسبة 0,1%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار الأراضي الفلاحية بنسبة 0,1%.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق، مدفوعا بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 0.4 في المائة، خاصة الأراضي.
وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة، في حين شهدت المباني السكنية والفلل والمنازل انخفاضات طفيفة وظلت أسعار القطاع التجاري مستقرة، دون أي تغيرات تذكر، في حين استقرت أسعار القطاع الزراعي أيضا.
