البنك المركزي الروسي يحث المشرعين على تسريع مشروع قانون العملات المشفرة
حث البنك المركزي الروسي المشرعين على تسريع مشروع قانون العملات المشفرة وسط العقوبات الأمريكية.
ومع فرض العقوبات، دعت إلفيرا ابيولينا مخافظ بنك روسيا المركزي إلى اعتماد أسرع لقوانين العملات المشفرة التي من شأنها تمكين المعاملات الدولية في العملات المشفرة والأصول المالية الرقمية.
وحثت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، المشرعين الروس على تسريع الموافقة على مشروع قانون يمكّن البلاد من إجراء معاملات دولية بالعملات المشفرة، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة تاس الروسية للأنباء المملوكة للدولة.
في حين كررت رئيسة بنك روسيا معارضة البنك المركزي لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة داخل البلاد، فقد أكدت خلال جلسة في مجلس الدوما على الحاجة إلى آليات تسهل المعاملات الدولية في العملات المشفرة والأصول المالية الرقمية، أي ما يعادل الأدوات المالية الرمزية في روسيا.
وقالت نابولينا: "نحن ندعم استخدام العملات المشفرة في المعاملات الدولية ومع ذلك، ما زلنا لا ندعم تداول العملات المشفرة داخل البلاد.
وعلاوة على ذلك، كشفت أولجا سكوروبوجاتوفا، النائب الأول لمحافظ بنك روسيا، أن البنك المركزي تلقى ثلاثة استفسارات من الشركات بشأن الاستخدام المحتمل للأصول المالية الرقمية في المعاملات الاقتصادية الدولية، على الرغم من عدم الكشف عن أسمائهم.
وتأتي الدعوة للموافقة بشكل أسرع على مشروع القانون في وقت تسعى فيه وزارة الخزانة الأمريكية بنشاط إلى توسيع قدرات العقوبات الخاصة بها لمعالجة سوء استخدام العملات المشفرة المتصاعد من قبل دول مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
