سويسرا تفرض قواعد أكثر صرامة على بنك UBS بعد إنقاذ كريدي سويس

أشارت الحكومة السويسرية إلى أن بنك UBS وثلاثة بنوك أخرى يجب أن تواجه متطلبات أكثر صرامة تتعلق برأس المال في محاولة لحماية البلاد من تكرار انهيار المصارف على غرار ما حدث مع كريدي سويس.

وكشفت الحكومة السويسرية عن 22 إجراء ستنفذه مباشرة في توصيات من 209 صفحات عن كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تُفلس". ولم تحدد إلى أي مدى ستصبح متطلبات رأس المال أكثر صرامة.
تبلغ الميزانية العمومية لبنك UBS حوالي 1.7 تريليون دولار، وهي ضعف حجم الناتج الاقتصادي السويسري السنوي، مما يمنح البنك وزنًا استثنائيًا لاقتصاد كبير.

وإذا انهار بنك يو بي إس، فلن يتبقى أي منافسين محليين لاستيعابه. ويقول الخبراء إن تكلفة التأميم يمكن أن تدمر المالية العامة.

أيد مجلس النواب السويسري في مايو 2023 اقتراحا يدعو البنوك ذات الصلة بالنظام إلى الحصول على نسبة رافعة مالية تبلغ 15% من الأصول، وهي نسبة أعلى بكثير مما هي عليه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.

استنادًا إلى رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول البالغ 79 مليار دولار، كان لدى UBS نسبة 4.7٪ في نهاية عام 2023.

وقال أندرياس إيتا من شركة Orbit36 الاستشارية إن النسبة الأعلى من المرجح أن تجعل UBS بحاجة إلى العثور على ما يزيد عن 100 مليار دولار من الأسهم الإضافية.

وقال إيتا: "لا يمكن القيام بذلك خلال فترة معقولة من خلال حجب الأرباح، وجمع مثل هذه المبالغ عبر أسواق رأس المال ليس بالأمر الواقعي".

لكنه أضاف أن البنك قد يقلص ميزانيته العمومية ويخفض المعروض الائتماني.