إجمالي أصول البنوك التجارية القطرية تقفز بنسبة 5.8% إلى 541 مليار دولار في فبراير
ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 5.8 بالمئة إلى 1.97 تريليون ريال قطري في فبراير 2024، وفقا للبيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي.
ونشر مصرف قطر المركزي على منصة X أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي سجلت نموا في شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت أبرز النقاط الواردة في النشرة النقدية الشهرية لشهر فبراير 2024 أن إجمالي أصول البنوك التجارية شهد توسعًا على أساس سنوي بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.97 تريليون ريال قطري.
كما شهد إجمالي الودائع المحلية ارتفاعاً بنسبة 9.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 845.8 مليار ريال قطري في فبراير من هذا العام.
وفي حين ارتفع الائتمان المحلي في فبراير 2024 بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.26 تريليون ريال.
كما أشار منشور مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 6.5% ليصل إلى 747.5 مليار ريال قطري في فبراير 2024 على أساس سنوي.
وظهر عام 2023 كعام للنمو بعد فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يعكس ليس فقط قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ولكن أيضًا نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين العائد على الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية.
وتتمتع قطر أيضًا بأدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بنسبة 24.6% وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بنسبة 84.2%.
وشهدت الربحية في جميع أنحاء المنطقة زيادة كبيرة بنسبة 23.1% هذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض، وتحسن هوامش الفائدة، وانخفاض انخفاض قيمة القروض، والتدابير المستمرة لفعالية التكلفة.
وظل نمو الأصول قويا، حيث قامت البنوك بتوسيع قاعدة أصولها بنسبة 8.1%، مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الجودة العالية.
وارتفع صافي هوامش الفائدة بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على دفع نمو الأرباح.
في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة، مما يشير إلى اتباع نهج محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.
وارتفع العائد على الأصول (1.3 بالمائة في عام 2022) بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس ارتفاع الربحية مقارنة بنمو الأصول.
وأظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونة واستعداداً للتكيف والتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية، مما يضع أساساً قوياً للنمو المستقبلي.
