الحكومة تعتزم اقتراض 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأخير من 2023 /2024
تعتزم الحكومة اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.
ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 616.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 457 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 418 مليار جنيه في شهر يونيو.
وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 400 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 355 مليارا لأجل 182 يوما ، و 340 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 285 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 65 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 43 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
