بنك اليابان يخفض تقييمه الاقتصادي لمعظم المناطق.. وتوقعات برفع آخر للفائدة
خفض بنك اليابان تقييمه الاقتصادي لمعظم المناطق اليوم الخميس لكنه أشار إلى ثقته في أن زيادات الأجور آخذة في الاتساع، مما يفسح المجال لرفع آخر في أسعار الفائدة في البلاد التي لا تزال منخفضة.
وفي تقرير ربع سنوي عن الاقتصادات الإقليمية، قال البنك المركزي إن هناك أمل في أن ترفع الشركات الصغيرة الأجور بنفس القدر الذي كانت عليه في العام الماضي أو أكثر، بعد أن عرضت نظيراتها الأكبر زيادات كبيرة في الأجور للموظفين.
وقال بنك اليابان: "مع استمرار الزيادات القوية في الأجور لمدة عامين متتاليين، تغير الشركات سلوكها للتعامل مع ارتفاع تكاليف العمالة"، مثل تعزيز الاستثمار لتبسيط العمليات.
وتابع: "مع اتساع نطاق زيادات الأجور، شهدت العديد من المناطق زيادة مطردة في عدد الشركات التي كانت تمرر تكاليف العمالة أو كانت تفكر في القيام بذلك".
وسيكون التقرير الإقليمي لبنك اليابان من بين العوامل التي سيدققها المجلس في إنتاج توقعات نمو ربع سنوي جديدة وتوقعات التضخم في مراجعته التالية لسعر الفائدة في 25-26 أبريل.
وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيدًا عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وفي حين أن القرار كان مدفوعًا جزئيًا بالزيادات الكبيرة في الأجور التي عرضتها الشركات الكبرى، إلا أن وتيرة الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تتأثر بما إذا كانت زيادات الأجور ستمتد إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية في اليابان، كما يقول المحللون.
وفي التقرير الإقليمي، خفض بنك اليابان تقييمه لسبع من مناطق اليابان التسع.
وقال التقرير إن التخفيضات ترجع في معظمها إلى تضرر الاستهلاك من الطقس الدافئ غير المعتاد خلال الشتاء وتراجع الإنتاج بسبب تعطل إنتاج السيارات.
وانخفض إنتاج المصانع اليابانية بشكل غير متوقع في فبراير بسبب تعطل الإنتاج والشحن في شركة تويوتا موتور ووحدة السيارات الصغيرة التابعة لها، مما قد يؤثر على الاقتصاد الأوسع بسبب وجودها الضخم في قطاع التصنيع في البلاد.
