اللي حصل مش هيتكرر تاني.. قرار عاجل من السيسي

ايه حكاية القانون الجديد اللي الرئيس السيسي وقع عليه وعلم وينفذ وإيه علاقته بالميزانية والمصاريف الادارية للدولة وليه هيوقف اللي كان يحصل في بعض الوزارات والهيئات .. تعالو نشوف إيه الحكاية

طبعا مصر دخلت مرحلة تانية خالص من امبارح بعد حلف  الرئيس  عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية في ولايته الجديدة وأعلن عن خطط وخطوط عريضة للملف الاقتصادي والمالي واتكلم عن حاجة أو مرة نستخدمها وهي عبارة فرض الانضباط المالي في الدولة وعدم الاسراف في الانفاق على حاجات ملهاش لازمة في الميزانية وحاجات كتير كانت تحصل وبتحمل الدولة مبالغ ضخمة ودي كانت أول قرارات للسيسي عشان يحكم المسألة ويبقي  الوارد والمصروف في مزانية الدولة ليه ضوابط وقوانين صارمة.
طيب ايه اللي حصل.. شوف حضرتك الرئيس السيسي وقع على قانون اسمه قانور رقم 18 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون الأصلي رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

يعني ببساطة فيه قانون جديد او معدل لمالية الدولة واسم القانون الموحد واللي  صار بدل كل القوانين اللي قبله وبناء عليه وزارات وهيئات الدولة هشتغل على اساسه في كل الأمور المالية الخاصة بالدولة.. طيب التعديلات اللي في القانون.. شوف يافندم مثلا حسب  المادة "1" من القانون الجديد، فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية وكمان اعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة يعني ببساطة كده الحكومة مش مسموح ليها إنها تتجاوز حد معين في دين العام زي ما كان بيحصل قبل كده.

كمان ضم القانون الجديد موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية، وكمان حظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الدولة.

وعشان يبقي واضح للجميع ومحدش يفسر القانون على مزاجه القانون كان واضح وصريح وشرح يعني إيخ موازنة الحكومة العامة وقال إنها إنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
كمان عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما وعلى فكرة القانون الجديد ده هيتعمل بيه بداية من من 31 مارس 2024 يعني خلاص دخل مرحلة التنفيذ.