سيتي جروب يسعى لإنهاء دعوى تعويض الاحتيال في نيويورك

طلبت شركة سيتي جروب من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى قضائية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، والتي تتهم وحدة سيتي بنك التابعة للبنك بعدم تعويض العملاء الذين وقعوا ضحايا الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت. يقر البنك بخطورة الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت ولكنه يصف الدعوى القضائية بأنها "مضللة".

في الإيداع القانوني، يجادل سيتي جروب بأن الدعوى القضائية لا ينبغي أن تستمر لأن القانون الفيدرالي المتعلق بالتحويلات المالية الإلكترونية لا ينطبق على التحويلات البرقية. تشير سيتي جروب إلى القانون التجاري الموحد باعتباره المعيار المناسب، والذي ينص على أن البنوك ليست مسؤولة عن تغطية الخسائر إذا كانت قد طبقت إجراءات أمنية معقولة تجاريًا لتأكيد هويات العملاء.

وتصر سيتي جروب على أن لديها مثل هذه الإجراءات الأمنية المعمول بها ونجحت في إحباط العديد من المعاملات الاحتيالية يوميًا. ويؤكد البنك أنه على الرغم من أنه لا يوجد نظام يمكنه اكتشاف كل عملية احتيال، إلا أن الإجابة ليست دعوى قضائية يمكن أن تعطل بشكل كبير السياسات والممارسات المصرفية القائمة منذ فترة طويلة.

وتزعم الدعوى القضائية، التي بدأها المدعي العام في يناير الماضي، أن أنظمة الأمن في سيتي بنك فشلت في التعامل بشكل كافٍ مع علامات التحذير مثل الأجهزة غير المعترف بها، والتغييرات في أسماء المستخدمين وكلمات المرور، ومحاولات التصيد الاحتيالي، مما أدى إلى سرقة ملايين الدولارات من العملاء. في إحدى الحالات المبلغ عنها، خسر أحد العملاء 40,000 دولار من مدخرات التقاعد بعد اتباع رابط في رسالة نصية احتيالية بدت وكأنها من سيتي بنك.

وعلاوة على ذلك، تزعم الدعوى القضائية أن سيتي بنك أجبر الضحايا على التوقيع على إقرارات خطية مشفوعة بيمين تحد من حقوقهم في استرداد الأموال المفقودة ثم رفض مطالباتهم بالتعويض بشكل روتيني.

ويطالب المدعي العام جيمس بتعويضات لسكان نيويورك الذين تم الاحتيال عليهم، وغرامة مدنية قدرها 5,000 دولار عن كل انتهاك، وتعيين مراقب خارجي لفحص سجلات البنك وتحديد الضحايا. وقد تم تقديم رد البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له على الدعوى القضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، ولم يقدم مكتب المدعي العام جيمس تعليقًا على الدعوى التي قدمها سيتي جروب حتى الآن.

يتم النظر في القضية، نيويورك ضد سيتي بنك NA، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك تحت رقم القضية 24-00659.