أخطر 5 ملفات فى الولاية الجديدة للسيسي.. مهمة صعبة فى توقيت خطير
خلال ساعات وبعد أداؤه اليمين الدستورية هيبدأ الريس السيسي فترة جديدة فى حكم مصر هتستمر لغاية 2023 في مرحلة مهمة وصعبة فى تاريخ مصر.. فيا ترى ايه أبرز التحديات اللى هتواجه السيسي فى الولاية الجديدة؟ وازاى هيتعامل مع مشاكل ارتفاع الأسعار؟ وايه الحلول اللى هيقدمها فى ملف الديون الخارجية؟ وهل هيتم القضاء بشكل نهائي على أزمة نقص العملة؟ وكمان هيعمل ايه فى التضخم اللى وصل لمستويات قياسية؟
وسط أصعب أزمة اقتصادية بتمر بيها مصر فى ال 50 سنة الأخيرة بيبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ولايته التالتة فى حكم مصر في ظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والمطالبة بإفساح المجال للقطاع الخاص وتراكم الديون وبالتزامن مع ده كمان اشتعال صراعات إقليمية كان ليه تأثير على عوايد قناة السويس والسياحة
وزي ما كلنا تابعنا الانتخابات الرئاسية اتعملت في ديسمبر اللي فات بمشاركة 3 مرشحين من أحزاب معارضة هما حازم عمر مؤسس ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد.. وحصد السيسي 89.6% من أصوات الناخبين، وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من إجمالي الناخبين المسجلين البالغ عددهم 67.3 مليون، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وهيبدأ السيسي ولايته الجديدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم لأسعار المستهلكين في المدن المصرية واللي وصلت لأعلى مستوى ليها على الإطلاق في سبتمبر أ2023 لما سجلت 38 % ، قبل ما تنخفض مرة تانية وتوصل خلال فبراير إلى 35.7 %.
وارتفعت أسعار السلع في السوق المصرية خلال الشهور اللى فاتت متأثرة بالارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية لمستويات قياسية.
ووجه السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة المصرية في مارس بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على التضخم وضمان استقرار أسعار السلع وزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ظل التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية أو زيادة الإنتاج المحلي مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
من أهم التحديات اللى هيواجها السيسي فى ولايته الجديدة انخفاض قيمة الجنيه بعد تعرض الاقتصاد المصري لأزمة نقص سيولة دولارية خلال السنة اللى فاتت امتدت لغاية بداية مارس وظهرت على خلفيتها السوق الموازية للعملة وده دفع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، مع السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق.
واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
والى جانب ملف الدولار فيه تحدى كمان متعلق بالدين الخارجي اللى بتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على خفض معدله للناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% خلال السنوات الـ 3 سنين الجاية وبتسعى الحكومة لخفض الدين إلى ما دون 90% من الناتج المحلي في السنة المالية الأولى، من خلال توجيه الفائض الأولي و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته
وبلغ الدين الخارجي المصري بنهاية عام 2023 نحو 168.034 مليار دولار، مقابل 164.522 مليار دولار في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.
المطالبة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار واحدة من أهم التحديات اللي هتواجه الرئيس في ولايته التالتة بعد ما طلب صندوق النقد عدة مرات من الحكومة مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، من خلال تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والإصلاحات اللازمة لضمان المنافسة العادلة
وحاليا بتعمل الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال سنوات قليلة.
ومن بين تحديات كتير طالت أزمة الاقتصاد قطاع الطاقة وأدى نقص السيولة الدولارية إلى تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول، بالإضافة للجوء الحكومة إلى توفير السيولة الدولارية لاستيراد الكميات الكافية من المازوت خلال فترة الصيف اللى فات زده طبعا أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات وصلت إلى 4 ساعات يومياً في بعض أنحاء مصر
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأسبوع اللى فات أنها بدأت «سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 % من المتأخرات من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعاً خلال الفترة الجاية
