تشتري عقار ولا تستني.. السر في أسعار الفايدة قبل الدولار

هيزيد ولا هينخفض وإيه أفضل وقت للاستثمار في العقار وإيه علاقة رفع سعر الفايدة والدولار بسوق العقار.. خليكم معانا والتفاصيل

في الأول خلونا نقولكم وبلغة الأرقام إن حجم سوق العقارات السكنية في مصر بيقدر بحوالي 20 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع يوصل 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول  2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) والبيانات نفسها بتقول بردو إن فيه طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة.
وعامة مصير أي سوق ومنها أسواق العقارات بيتحكم فيها أكتر من عامل أهمها سعر الدولار لأنه مرتبط بأسعار مواد البناء الرئيسية زي الحديد والأسمنت مثلا وأي ارتفاع في أسعار الدولار بيكون ليه تأثير على تكلفة الانشاء وبالتالي على السعر النهائي وشفنا إزاي كان دولار الحديد مسعر بحوالي 70 جنيه للدولار الواحد وبسبب ده الأسعار رفعت بشكل كبير جدا.
كمان سعر الفايدة بيأثر بشكل كبير على أسعار الوحدات وسوق العقارات لأن رفعها هيأثر بالتالي على تكلفة الإنشاء بردوا لأن القطاع العقاري من أكبر القطاعات اللي بيعتمد على التمويل في أنشطته وارتفاع سعر الفايدة معناه زيادة كلفة الإقراض لشركات التطوير العقاري.. طبعا فيه حاجة مهمة هي اللي بتحكم سوق العقار في مصر وهي حجم العرض والطلب على السوق.
والجديد بقي إن مصر شغالة على ملف تصدير العقار بمعني بناء مشروعات عقارية وترفيهية وسياحية وإدارية وطرحهها للعرب والأجانب في أماكن متميزة والحكومة بتخطط لتحقيق 5 مليار دولار سنويا من ملف تصدير العقار لوحده.
وفي النهاية وحسب خبراء القطاع هيفضل الاستثمار في العقار من أهم الاستثمارات بعد الدهب لأنه بيحفظ قيمته على المدى المتوسط والطويل وفي نفس الوقت بيعتبر وسيلة لحفظ الأموال.
وبخصوص مستقبل أسعار سوق العقارات فالأغلب رايحة ناحية الزيادة الكبيرة وفيه مصادر ومطورين ومكاتب استشارية بتتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر بما يصل الى 40% خلال سنة 2024 نتيجة للزيادة المستمره في أسعار مواد البناء، وده لأن أسعار الحديد والأسمنت بتمثل حوالي 70% من تكلفة بناء العقار بشكل عام وتأثرها بتحرك سعر العملة المحليه مقابل سعر الدولار زي ماقلنا.
ولأن الأسعار هتيزيد زي التوقعات ما بتقول يبقي ده افضل وقت تشتري فيه وتستفيد من الزيادات المتوقعة ودا اللي بيقوله العقل.