فخ الأموال الساخنة.. غلطة الحكومة اللي مش لازم تتكرر

يا ترى ايه الفخ اللي لازم الحكومة تاخد بالها منه؟ وليه غلطة 2022 مش لازم تتكرر تانى أبدا؟ وازاي الدولة تستفيد من التدفقات الدولارية من غير ما تلاقي نفسها في أزمة أكبر؟

لو حضراتكم فاكرين أول حاجة حصلت من بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية كانت خروج كمية كبيرة من النقد الأجنبي وصلت الى ما يزيد على 20 مليار دولار من الأموال الساخنة وده طبعا اتسبب فى أزمة كبيرة لأن مصر كانت معتمدة على الأموال دي فى الا حتياطي النقدي وعشان كده طلع اكتر من مسئول منهم وزير المالية ورئيس الحكومة اعترفوا بغلطة الاعتماد على الأموال الساخنة وقالوا ان ده مش هيتكرر تانى ابدا فى المستقبل

طب ليه بنقول أن الأموال الساخنة دي فخ .. ولازم الحكومة ما تكررش الغلطة تاني؟

زي ما الأموال الساخنة ليها بعض المميزات زي انها بتوفر سيولة دولارية تدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فى البنك المركزي لكن للأسف سلبياتها أكتر ومن اسمها كده تقدر تعرف انها اموال ممكن تخرج من البلد فى اى وقت والبنك المركزي وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ملزم بتوفيرها للمستثمرين فى اى وقت يطلبوها فيه .. يعنى باختصار دي سيولة مش بتاعتك ومينفش تبنى عليها أى خطط اقتصادية لأن صاحبها ليه الحق يطلبها فى اى وقت ومع أول أزمة أو هزة اقتصادية الفلوس دي بتخرج من البلد على طول

السؤال الأهم هي الأموال الساخنة أصلا رجعت تانى تتدفق على مصر؟

بعد الخطوة المفاجئة للبنك المركزي المصري برفع الفايدة 6% واللى حصل بعدها  من تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة أصبحت  مصر حاليا بتقدم واحد من أعلى العوائد على السندات بالعملة المحلية وده أعاد من جديد التوقعات حوالين عودة الأموال الساخنة الى مصر .. وده طبعا أعاد الى الأذهان الأزمة والورطة الكبيرة اللى وقعت فيها الحكومة لما خرج من مصر اكتر من 20 مليار دولار أموال ساخنة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية .. والأموال الساخنة دي كانت دخلت مصر فى 2016 بعد قرار البنك المركزي فى نوفمبر بتعويم الجنيه

وطبعا تكرار سيناريو 2016 بيعتمد على تكرار سعر الجنيه وهل هيفضل ثابت ومستقر بعد تحرير سعر صرفه وده اللى بتتوقعوا معظم البنوك الدولية الفترة الجاية مع تدفق الاستثمارات والأموال من الخارج، وده اللى خلا مثلا مصرف كبير زي "جي بي مورجان" يوصي بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام.

وخلونا نقول لحضراتكم ان المستثمرين فى الأيام الأخيرة بددأوا في توجيه أموالهم نحو شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة غير مسبوقة بفضل العائد المجزي وقيمة العملة المحلية المنخفضة.

وارتفعت العروض المقدمة في مزادات أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخيا بعد تخفيض قيمة العملة المصرية  مع تلاشي مخاطر انخفاض قيمة العملة بشكل أكبر وارتفاع علاوة الاحتفاظ بيها إلى مستوى قياسي مقارنة بسندات الأسواق الناشئة التانية .

وقفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوم إلى أكتر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) في عطاء واحد الشهر ده وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين القوي على السندات المصرية في مختلف فترات الاستحقاق.

التطورات دي حصلت بعد ما ارتفعت العملة المحلية مقابل الدولار من بعد قرار التعويم والسماح للجنيه بالانخفاض بأكتر من 38% وده القرار  اللي صاحبه أكبر رفع لأسعار الفائدة في مصر على الإطلاق بواقع 600 نقطة أساس