إيه اللي هيحصل لسعر الدولار بعد الموافقة على قرض الـ 3 مليار دولار؟.. مفاجأة صادمة فى الطريق
يا ترى ايه اللى هيحصل فى سوق صرف العملات الأجنبية بعد موافقة صندوق النقد بصورة نهائية على رفع قيمة التمويل المقدم لمصر من 3 الى 8 مليار دولار؟ وهل كده سعر العملة الأمريكية ممكن ينخفض الفترة الجاية ؟ وحجم الانخفاض اللى هيحصل ممكن يوصل لكام ؟
امبارح صندوق النقد الدولي أعلن في بيان رسمي إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليار دولار.. وده هيسمح بشكل عاجل بحصول مصر على مبلغ 820 مليون دولار قيمة الدفعتين التانية والتالتة من قرض ال 3 مليار اللى مصر كانت اتفقت عليه مع مسئولى الصندوق فى نهاية 2022 وكانوا متعطلين بسبب عدم اتمام المراجعتين الاولى والتانية لبرنامج الاصلاح اللى بتنفذه مصر نتيجة خلافات بين الحكومة ومسئولى الصندوق تم تخطيها مؤخرا.
صندوق النقد أشاد بالاصلاحات القوية اللى بتنفذها مصر وقال انه بيجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص
طب ايه تأثير نهاية الخلافات وزيادة قيمة القرض بقيمة 5 مليار دولار ؟
طبعا ده هيكون ليه تأثير ايجابي قوي جدا على سوق صرف العملات الأجنبية لأن ده معناه ان المعروض هيزيد وهيلبي حجم الطلب وهيوفر للبنوك سيولة دولارية تخليها تعرف توفر الدولار للشركات والمستوردين وكل ما زاد العرض كل ما سعر الدولار نزل وفقا لآليات السوق اللى بيتم حاليا الاعتماد عليها فى تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار
ومتوقع الدوولار سعره يوصل لكام ؟
معظم التقارير الدولية بتقول ان سعر الدولار العادل هيستقر فى حدود تتراوح ما بين 40 الى 45 جنية وده هيحصل بنسبة كبيرة قبل نهاية 2024 مع وصول باقي التدفقات الدولارية لمصر
بس الدولار كان رجع يرفع تانى فى البنوك الايام اللى فات ده معناه ايه ؟
ارتفاع الدولار فى البنوك ونزوله وعدم استقراره على سعر معين ده بيشير بصورة واضحة الى تطبيق البنك المركزي لسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب اللى اعلن عنه وفقا لاتفاقه مع صندوق النقد الدولي ومن المتوقع عودة سعر الدولار للتراجع بعد وصول التدفقات الدولارية اللي تعهد بيها الشركاء وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وزي ما تم الاعلان مؤخرا تعهد شركاء مصر الدوليين بتقديم ما يقرب من 60 مليار دولار في شكل قروض ومنح واستثمارات وبناء عليه سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض للمرة الأولى من أكتر من سنة وده جذب السيولة الأجنبية مرة تانية للسوق وبدأت الأموال الساخنة ترجع من جديد ومعاها كمان الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وبتشمل الاتفاقيات الجديدة زيادة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار مع محادثات منفصلة جارية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبط بالاستدامة وحزمة مساعدات بقيمة 6 مليار دولار من البنك الدولي ز8 مليارات دولار في شكل منح وقروض واستثمارات من الاتحاد الأوروبي؛ واتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات يتكون من 11 مليار دولار لتخفيف عبء الديون و24 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة بالاضافة الى 150 مليار دولار متوقع ضخها خلال فترة تنفيذ المشروع.
