قصة «مافي» أضخم مدينة للغذاء في مصر.. ومؤسسة دولية تستعد لتوجيه مليارات الدولارات للسوق المصري

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة الخميس 28 مارس 2024..

البداية كالعادة مع التقارير الأهم اللي قدمتها منصات بانكير النهاردة وأولها قصة أكبر مدينة للصناعات الغذائية بالشرق الأوسط
وقال تقرير بانكير إنه مع زحمة الاخبار والتطورات الاقتصادية السريعة في مصر بعد قرارات التعويم وصفقة رأس الحكمة وخفض الأسعار وأخبار الدولار فيه اخبار حلوة كتيرة عدت من غير ما تاخد بالنا منها رغم أهميتها الكبيرة ومنها مشروع ضخم جدا بيتم انشائه في مدينة السادات بمحافظة المنوفية واللي هيكون ليه تأثير كبير على الاقتصاد المصري والأمن القومي الغذائي ونظرا كمان لحجم استثمارات المشروع الكلية..

وكشف التقرير إن رجل الأعمال والملياردير الشهير أحمد أبو هشيمة قرر تنفيذ مشروع عبارة عن مدينة ضخمة للصناعات الغذائية وسماها مدينة مافي للصناعات الغذائية واللي هتكون الأكبر من نوعها بمصر والشرق الأوسط وبحجمم استثمارات أولية 300 مليون دولار وواضح كده إن المشروع بدأ فعلا مرحلة التنفيذ.

والتقرير شرح أكتر وقال إن مشروع مدينة “مافي” الجديدة بيتم  تنفيذها زي ما قلنا بمدينة السادات على مساحة 154 ألف مربع  وهي بجوار مدينة الصناعات الغذائية “سايلو” الضخمة اللي انشأتها القوات المسلحة وافتتحها الرئيس السيسي من كام شهر والهدف من إنشاء أبو هشيمة لمشروع مافي هو تحويل المنتجات الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة إلى منتجات غذائية مُصنعة لتعظيم قيمتها بدلً من تصديرها في هيئة منتجات طازجة.
والمشروع عبارة عن 5 مصانع ضخمة من بينهم مصنعين هما الأكبر بمصر في مجال تصنيع مُركزات البرتقال والطماطم والفواكه المتعددة ..
المشروع طاقته الانتاجية الأولية  100 ألف طن سنويًا من المنتجات الزراعية بالمرحلة الأولى واللي هتوفر  7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه إلى أوروبا.

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا النهاردة عن مؤسسة دولية بتتحكم في 16 تريليون دولار وهي اللي بتوجه تريليونات الدولارات للأسواق الدولية والناشئة ..

وحسب التقرير فيه مؤسسات مالية ضخمة في العالم محدش واخد باله منها رغم إنها بتكون ليها تأثير كبيرعلى توجيه وحجم الاستثمارات الدولية ومن بين المؤسسات دي مجموعة أو مؤسسة فوتسي راسل  وهي عندها قدرة وتأثير مباشر وشبه مباشر على تحديد وجهة استثمار تقدر بحوالي 15.9 تريليون دولار  لدى الصناديق المالية والسيادية والخاصة والمستقلة حول العالم واللي بتمشي وراء رأي وتوصيات مجموعة فوتسي وباختصار كده المجموعة دي تقدر تقول هي اللي بتشاور على الاسواق اللي ممكن الفلوس الضخمة دي تستثمر فيها بأمان بناء على تقارير بتطلعها المجموعة .

والمجموعة المالية والفنية والاقتصادية في فوتسي راسل   متخصصة في دراسة مؤشرات الأسواق خاصة في الأسواق الناشئة والمبتدئة وطبعا مصر أكيد على مؤشرات المجموعة، وطبعا المجموعة بتطلع تقارير ومراجعات مستمرة للأسواق اللي هتوجه ليها الأموال الرهيبة اللي قلنا عليها ومؤخرا أعلنت فوتسي راسل نتائج مراجعتها الأولى لتصنيفات الأسواق في 2024.
وباختصار المؤسسة العملاقة دي واللي بتتحكم في كل التريليونات دي قالت كلام كويس عن مصر في الساعات الأخيرة ووضعت اسمها قيد المراجعة لاتخاذ توصيات إيجابية وده معناه باب ضخم للاستثمارات في مصر.

التقرير التالي في تحليل النهاردة  حولين تقلبات سوق الدولار في الأيام الأخيرة والحد الأقصى اللي ممكن يوصله الدولار في البنوك.

وسلط التقرير الضوء على اللي حصل فى الساعات الأخيرة واللي رجع فيها الدولار للهبوط من جديد قدام الجنيه  في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية والصرافات المعتمدة من البنك المركزي بعد ما شهدت العملة الأمريكية تحركات صعودية أمام العملة المصرية خلال تعاملات أول الاسبوع

ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 48 جنيه في البنوك المصرية في آخر تعاملات وكانت أدنى قيمة سجلها الدولار مقابل الجنيه في البنوك يوم الخميس الماضي عند مستوى 46.55 جنيه.

وأضاف التقرير إنه فيه توقعات كتير ومختلفة عن مستقبل سعر الصرف فى مصر وكل مؤسسة تقريبا بتقول رقم مختلف تماما عن المؤسسات التانية.. ومؤخرا شركة كابيتال إيكونوميكس توقعت وصول سعر الدولار الأمريكي   إلى 49 جنيها مقابل بنهاية عام 2024، مقارنة صرف الجنيه المصري بمتوسط السعر الحالي البالغ 47 جنيها

وفى تقرير حديث توقعت شركة الأبحاث الاقتصادية العالمي انخفاض إضافي في قيمة الجنيه المصري خلال اسنتين الجايين ليصل إلى مابين  50 و 55 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في 2025 و 2026 على التوالي.. ومع

التقرير الأخير معانا في لايف النهاردة  كان بخصوص تفاصيل موازنة الأيام الصعبة

وتناولت منصات بانكير موافقة  الحكومة على ميزانية السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري ما يوازي حوالى   135 مليار دولار منها 636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية وتأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ان حكومته هتسعى إلى كبح الإنفاق العام لخفض الديون.

وتناول التقرير تخصيص مجلس الوزراء 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ضمن برنامج لدعم الغذاء بيوفر السلع الأساسية زي الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لحوالى 60 مليون مصري ضمن منظومة بطاقات التموين .. كما خصص المجلس 154 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.

وأعاد بانكير التأكيد على توجيه الرئيس السيسي فى وقت سابق بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهم ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.

الميزانية الجديدة شملت لأول مرة تم تحديد حد أقصى للإنفاق الاستثماري العام عند تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025 لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وحسب الميزانية المعلنة هيتم استخدام  50% من إيرادات بيع الأصول في خفض الدين الحكومي بشكل مباشر.

وبتستهدف الحكومة  كمان فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه…كمان بتستهدف معدل نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة اللي هتبدأ في الأول من يوليو الجاي..

‎