عضو بالبنك المركزي الأوروبي: استمرار السياسات المقيدة للغاية حتى بعد خفض أسعار الفائدة

قال بييرو سيبولوني عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ستظل "مقيدة للغاية" حتى بعد خفض أسعار الفائدة.

وأكد سيبولوني: "نحن بعيدون جدًا عن الموقف المحايد للسياسة النقدية، حتى إذا قمنا بتعديلها، فإننا لا نزال مقيدين للغاية".

وأوضح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي واثق بشكل متزايد من أن التضخم سيتراجع إلى هدفه البالغ 2٪ بحلول منتصف عام 2025 مع اعتدال نمو الأجور، مما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال خفض سعر الفائدة لشهر يونيو اعتمادًا على المزيد من الأخبار الجيدة بشأن الأجور وتعليقات سيبولون، في أول خطاب رئيسي له منذ انضمامه إلى مجلس الإدارة، تشير إلى أن العملية تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال سيبولوني في مناسبة في بروكسل: "يبدو أن نمو الأجور في طريقه إلى الاعتدال تدريجيا على المدى المتوسط نحو مستويات تتفق مع هدف التضخم لدينا ونمو الإنتاجية، بما يتماشى مع التوقعات".

وقال سيبولوني: "مع تزايد ثقتنا في تقارب التضخم في الوقت المناسب مع هدفنا، فإن ذلك يعزز أيضًا مبررات تعديل أسعار الفائدة لدينا".

ويتوقع المستثمرون الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، لكنهم منقسمون حول ما إذا كان سيتم إجراء تحركين أو ثلاثة تحركات أخرى قبل نهاية هذا العام.

وركز البنك بشكل كبير على بيانات الأجور في الربع الأول، المقرر صدورها في أواخر مايو، مما يشير إلى أن مسار المعدل من غير المرجح أن يكون واضحًا لبعض الوقت بعد.

وانخفض التعويض لكل موظف إلى 4.6% في الربع الرابع من 5.1% قبل ثلاثة أشهر ولكنه يظل أعلى بكثير من مستوى 3% الذي يعتبره البنك المركزي الأوروبي متناغمًا مع التضخم بنسبة 2%.

ومع ذلك، حذر سيبولون من التركيز المفرط على تطورات الأجور على المدى القصير، بحجة أن التعافي في أرباح الأسر أمر ضروري، وحتى بعد هذا اللحاق، ستظل الأجور الحقيقية أقل من المستويات التي يبررها نمو إنتاجية العمل منذ الوباء.

وقال: "إن التركيز المفرط على تطورات الأجور على المدى القصير قد لا يأخذ في الاعتبار الكامل انتعاش الأجور الذي يمكن - ويجب - أن يحدث من أجل التعافي الهش حاليًا في منطقة اليورو للحصول على أساس أقوى".

وأضاف أن حالة عدم اليقين الاقتصادي قد انحسرت، لذا أصبح البنك المركزي الأوروبي أكثر ثقة في توقعاته الخاصة، والتي تظهر استمرار التباطؤ في التضخم مع تحقيق الهدف في العام المقبل.