إجراء واحد يقضي على أزمة الدولار نهائيا.. ياترى إيه هو

كل أزمات مصر على مر سنين طويلة هي تحولها لسوق استهلاكي وربط حياة الناس والاقتصاد بالدولار وبقت الاستيراد وحش مقابل قزم في التصدير.. ايه الحل اللي رجال الاقتصاد شايفينه للقضاء نهائي على أي أزمة في الدولار وفي نفس الوقت ترجع للجنيه المصري هيبته.. خليكم معانا للأخر وهنعرف كل حاجة
 

مصر انتقلت من حال لحال تاني خالص في أقل من أسبوعين بعد صفقة راس الحكمة واجراءات التعويم ورفع سعر الفايدة والقضاء على السوق الموازية للدولار وبعدا توقعت جهات كتير ومنها جمعيات الأعمال في مصر، إنه تكون 2024 هنا سنة تدفق الاستثمارية الأجنبية بمعدلات نمو تتراوح بين 30 و50% وده كلام ناس بتوع اقتصاد.

وعلى فكرة جمعيات الأعمال في مصر بنت توقعاتها على إعلان الحكومة عن الصفقة الكبيرة مع الشركة القابضة الاماراتية بقيمة 35 مليار دولار تحصل منها مصر على 35% من عائدات المشروع طوال مدة تنفيذه.

كمان توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتوازي مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن ضخ دعم اقتصادي منوع بين منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، في نيل شهادة ثقة سيتم الترويج والتسويق لمصر لدى مؤسسات الأعمال الدولية، وده غير الاستمثارات اللي تم الاعلان عنها زي المنطقة  الصناعية التركية بحجم استثمارات 7 مليار دولار والمشروع الصيني العملاق واللي هيتم الإعلان عنه قريبا وغير الكلام على مشروع رأس جميلة في سيناء ومشروعات تانية  لشركات أوربية وباستثمارات مليارية بردو.
كل ده كيس جدا وهيوفر سيولة دولارية ضخمة لكن كل ده مجرد مسكنات قوية للاقتصاد والأسواق وممكن تحصل حاجة في المنطقة والدنيا ترجع تقفل تاني .. طيب ايه هو الحل النهائي والقول الفصل في قصة الدولار .. شوف حضرتك العقل ومعاه كل خبراء الاقتصاد شايفين إن مصر قدامها فرص تاريخية مش هتتعوض عشان تقضي بشكل نهائي على أي ظهور لازمات في العملة تناي وأهم الفرص دي هي جذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة خاصة بعد تحرير الجنيه ولازم يكون فيه استراتيجية الحكومة شغالة عليه بقوة وهي  أن يعمل الاقتصاد في أداء دوره للخروج من هذا التحدي وإنتاج سلع جديدة وزيادة التصدير وفرص العمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. يعني البلد دي مش هتقوم بشكل صحيح غير لو عندها صناعة على حجم سوقها وموقعها الجغرافي والامكانيات اللوجستية اللي عندها وتكون الصناعة ضخمة بحيث تصدر برقم ضخم كل سنة يغطي أي متطلبات للدولار وبكده الوحش الأخضر هينهار في السوق المصرفي وفق قانون العرض والطلب والجنيه يرجع يرفع تاني وقيمته الشرائية ترجع..