بعثة صندوق النقد الدولي تزور إثيوبيا للتفاوض حول قرض بقيمة 3.5 مليار دولار
تزور بعثة من موظفي صندوق النقد الدولي إثيوبيا، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة العمل لتأمين برنامج قرض من المقرض متعدد الأطراف.
وطلبت أديس أبابا التي تعاني من ضائقة مالية مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي للمساعدة في سداد الديون وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي تضرر من نقص العملة وارتفاع التضخم، حيث تشير التقارير إلى أن الرقم هو 3.5 مليار دولار.
ولكن الصراع في شمال البلاد والفشل في الحصول على التزامات بتخفيف عبء الديون من دائنيها أدى إلى استمرار المحادثات مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له لعدة أشهر.
وفي ديسمبر قال نادي باريس إن عرضه بتعليق مدفوعات ديون إثيوبيا حتى عام 2025 يمكن سحبه إذا لم تحصل البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية مارس 2024.
وتلقت أديس أبابا بالفعل ضمانات لتخفيف عبء الديون من الصين، أكبر دائن ثنائي لها ولكن البلاد تواجه ضغوطا لتسوية سندات دولية بقيمة مليار دولار تستحق في نهاية هذا العام.
وفي ديسمبر الماضي فشلت إثيوبيا في دفع قسيمة بقيمة 31 مليون دولار، ودخلت فعليا في حالة التخلف عن السداد كما تخلفت زامبيا وغانا عن سداد ديونها.
ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي خلال إقامتها في أديس أبابا بدراسة البرنامج الاقتصادي المقترح لإثيوبيا وتقديم أفكار المقرض بشأنه.
وقال محللون إنه بخلاف المخاوف بشأن الاستقرار السياسي ووضع الديون، فإن صندوق النقد الدولي سيضغط على إثيوبيا لخفض قيمة عملتها والقيام بتحرير قطاعي البنوك والاتصالات.
