صبر السيسي نفد على تجار الأزمات.. ومشروع رأس حكمة جديد في مصر.. وتقرير أمريكي يقلب الموازين عن الاقتصاد المصري

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة لأهم احداث اليوم السبت المالية والاقتصادية واللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم..

البداية من الخبر الأهم في تقارير النهاردة والخاصة بالإعلان عن ثاني أكبر مشروع في مصر بعد رأس الحكمة، وهو مشروع تركي في مصر بحجم استثمارات أولية 7 مليار دولار .

وزي ما احنا عارفين بعد صفقة الامارات في رأس الحكمة تركيا بدأت إجراءات تنفيذ تاني أضخم مشروع في مصر وده بعد الاعلان رسميا عن توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة التركية لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية بالمنطقة الاقتصادية فى مرسي مطروح.
المشروع عبارة عن إنشاء ظهير لوجستي لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكل أنواع البضائع و جذب الاستثمارات العالمية لكل القطاعات الاقتصادية زي (الصناعة- السياحة- لوجستيات – تكنولوجيا المعلومات) وإقامة مراكز سياحية عالمية زي مدينة العلمين ورأس الحكمة.
ومتوقع بدأ تشغيل المشروع في سنة 2026 يعني بعد أقل من سنيتين وهيوفر ألاف من فرص العمل للشباب وإضافة قيمة كبيرة للاقتصاد المصري وتدفق الاستثمارات الأجنبية الأخري على السوق المصري مستفيدة من تحسن الوضع في مصر وانخفاض قيمة العملة المصرية واللي بتعظم مكاسب المستثمرين.

التقرير التاالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير خاص بموضوع مهم جدا وهو جشع التجار وارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه والتوجيهات الرئاسية العاجلة ضد التجار اللي بيحتكروا السلع ويرفعوا أسعارها على المواطنين رغم انخفاض أسعار الدولار والقضاء على السوق السودا للدولار.

وقال التقرير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر يتدخل بنفسه في مسألة الاسعار وهدد واتوعد المحتكرين والقطاع الخاص في موضوع زيادة أسعار السلع.
وقال الرئيس بحزم في كلمته على هامش احتفالية «المرأة المصرية»، لو الاحتكار وارتفاع الأسعار هيستمر يبقي خلاص الدولة تشتري السلع وتضخها مباشرة في الأسواق للمواطنين ومش كده وبس الرئيس وجه فورا الحكومة بتخصيص 3 مليار دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، في حال استمرار التجار داخل السوق المحلية في ممارسة رفع الأسعار أمام المواطنين.
كمان الرئيس السيسي أكد على إحالة المحتكرين من التجار لجهاز حماية المستهلك، لمنع استمرار جرائمهم في حق الناس واللي اتسببت في غلاء الأسعار على المواطنين.
بعد كلام وتوجيهات الرئيس  الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية قالت إن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير 3 مليارات دولار لاستيراد السلع سيؤثر بشكل مباشر على حركة السوق، ووقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار.. وإن المواطن هيلمس انخفاض حقيقي في الأسعار الفترة الجاية.

منصات بانكير قدمت تقرير مختلف بعنوان أصعب 5 سنين.. مطلوب 118 مليار دولار لسداد الديون

وسلط التقرير الضوء على ملف الديون الخارجية المصرية كأصعب ملفات بتواجه الدولة المصرية في الخمس سنين اللي جاية وقال إن الديون لمصرية وصلت لذروتها بحوالي 165 مليار دولار ومتوقع ينخفض إجمالي الدين الخارجي في السنة المالية 2023 – 2024 الى حوالي 157 مليار دولار.

وحسب التقرير مطلوب من مصر تسدد أكتر من 92 مليار دولار ديون خارجية متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات الخمس الجاية، وده بخلاف ديون قصيرة الأجل بقيمة 25.7 مليار دولار، وده بعد استبعاد ودائع الإمارات، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى...
يعني بنتكلم في حوالي 118 مليار دولار مرة واحدة والمبالغ دي موزعة على الخمس سنين بتعتبر سنة 2024 اللي احنا فيها هي الرقم الصعب في ملف الديون لأن مصر مطلوب فيها تسدد 34 مليار دولار.. وفي سنة 2025 مصر هتكون مطالبة بسداد 18 مليار دولار..

أما في سنة 2026 المطلوب سداده هيكون حوالي 23 مليار دولار.. وفي سنة 2027 مصر هتسدد 12 مليار دولار ديون خارجية وفي سنة 2028 هيكون المطلوب سداده 5 مليار دولار ..
وخلينا نقول لحضراتكم إن ملف الديون ده من أكتر الملفات اللي بتعاني منها مصر من سنين طويلة وأرهقت الاقتصاد بشدة وكانت سبب دائم في أزمة الدولار وإن 2024 هتكون سنة مهمة جدا في تحول ملف الديون وتخفيفها لأنها أكتر سنة هنسدد فيها والباقي هتكون أقساط خفيفة إلى حد ما.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف بيجاوب على سؤال مهم جدا وهو إزاي مصر نجت مصر من أسوأ أزمة اقتصادية وليه الأميركان اهتموا بالجزئية وشرحوها في تقرير خاص.

وكشف التقرير إن الدولة المصرية قدرت توفر سيولة دولارية ضخمة من عدة مصادر اهمها صفقة رأس الحكمة اللى هتدخل للبلد 35مليار دولار والاتفاق الجديد مع صندوق النقد اللى رفع برنامج التمويل المقدم لمصر من 3 الى 8 مليار دولار بالاضافة الى 6 مليار دولار من البنك الدولى وحوالى 9 مليار دولار من الاتحاد الاوربي

الوكالة الأمريكية أكدت ان التطورات الاقتصادية الأخيرة خلت المستثمرين يتهافتوا على سندات مصر بالعملة المحلية وده هيساهم بقوة فى عودة الموال الساخنة من جديد الى السوق المصرية وكمان هيساهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من العملة الصعبة.

وبعيد عن تقرير بلومبرج تقدر تقول كده ان الدولة بكل اجهزتها عرفت تلاعب السوق السودا للدولار وعرفت تقضي على المضاربات على العملة وده تم من خلال التحرك فى اكتر من اتجاه كان اهمهم طبعا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر وكمان عقد اتفاقيات مبادلة عملات محلية مع كتير من الدول وتحديدا دول تجمع بريكس .

التقرير الأخير معانا كان حوليت إانشاء مصنعين في مصر بـ 270 مليون دولار.. ايه علاقتهم بالدهب..

وأعلنت وزارة البترول المصرية إن شركة نمساوية وتانية ألمانية اتقدموا بطلب رسمي للحكومة المصرية للموافقة على إقامة مصنعين لإنتاج "سيانيد الصوديوم" باستثمارات 270 مليون دولار مرة واحدة.
وسيانيد الصوديوم ولو متعرفش هو ملح صوديوم عديم اللون، وبيستخدم في معالجة واستخراج الدهب من الصخور بالإضافة إلى استخدامات محدودة في صناعة الجلود والدباغة.
مسؤول  كشف إن الشركة  الألمانية والشركة النمساوية للسيانيد هدفهم من المشروعين تلبية احتياجات شركات التنقيب عن الدهب في مصر واللي الاكتشافات بتقول إنه سوق واعد.