بعد الغاء اجتماع مارس.. البنك المركزي ناوي على إيه ؟
في الساعات الأخيرة قرر البنك المركزي المصري بشكل مفاجيء إلغاء الاجتماع الللي كان مقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 مارس 2024 وده طبعا بعد ما تم الاكتفاء بالاجتماع بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم 6 مارس واللى صدر عنه قرارات تاريخية زي تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وكمان رفع الفايدة لأول مرة بقيمة 6% مرة واحدة.. بس يا ترى بعد الغاء الاجتماع ده البنك المركزي ناوي على ايه ؟ وايه اللى ممكن يحصل فى الاجتماعات الجاية للجنة السياسة النقدية؟ وايه الموقف من مواجهة التضخم اللى لسه بيسجل مستويات قياسية؟
وفقا لجدول معلن ومعروف مسبقا بتعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي 8 اجتماعات سنويا للنظر فى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض الاجتماع الأول بيكون في الأول من فبراير والتاني في 28 مارس، والتتالت في 23 مايو، والرابع في 18 يوليو
أما الاجتماع الخامس فبيكون في 5 سبتمبر والسادس في 17 أكتوبر والسابع في 21 نوفمبر واخر اجتماع للجنة هيكون في 26 ديسمبر.
ولحد دلوقتى اللجنة عملت اجتماعين فى 2024 اجتماع فى فبراير واجتماع استثنائي فى 6 مارس اللى تم فيه اصدار عدد من القرارات المهمة لضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السودا للدولار.
طب واللجنة هتعمل ايه فى باقي اجتماعات السنة دي؟
لحد دلوقتى بنسبة كبيرة مش هيكون فيه زيادات فى اسعار الفايدة خلال الفترة الجاية وده لأن اللجنة رفعت فى الاجتماع الاستثنائي سعر الفايدة 600 نقطة مرة واحدة ودي أعلى نسبة فايدة تحصل فى تاريخ القطاع المصرفي وبالتالى لازم المركزي يسيب فرصة ويدي وقت طويل للأسواق عشان تستوعب الزيادة الكبيرة دي كمان متوقع ان التضخم يبدأ منحنى هبوطي مع انخفاض محتمل ومنتظر فى اسعار السلع الاساسية بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية
حد ممكن يسأل وايه هي أصلا لجنة السياسة النقدية ومسن أعضائها؟
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بتتكون من 7 أعضاء هما محافظ البنك المركزي والنائبين بتوعه و معاهم 4 أعضاء من مجلس الإدارة وبيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اللجنة.
وبتجتمع اللجنة يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعاتها لغاية نهاية العام بيكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي
طب اللجنة بتاخد قراراتها بناء على إيه ؟
بيعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية اللي بتعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وبتتصمن الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وبيتم تقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار، وعلى المستوى المحلى بيتم متابعة مجموعة من أهمها التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
وعلى المستوى الدولى بيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
