اليوم.. البنك المركزي التركي يحسم سعر الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي للجمهورية التركية اليوم الخميس 21 مارس، وتعلن ما إذا كانت ستحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي.

وفي اجتماع 25 يناير ، تم رفع سعر الفائدة إلى 45%؛ ومع ذلك، في اجتماع 22 فبراير، تم الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، مع الإشارة في البيان إلى أنه "تقدر اللجنة أنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقعوسيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

والسؤال هو: هل حدث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم منذ اجتماع 22 فبراير؟

أولاً، تبين أن معدل التضخم في شهر فبراير كان أعلى من المتوقع: 4.5% وعلاوة على ذلك، يعد هذا تضخمًا شهريًا غير معدل موسميًا.

وصرح محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في عرضه لتقرير التضخم الأول لهذا العام أنهم يتوقعون أن يصل معدل التضخم الشهري المعدل موسميًا إلى حوالي 3 بالمائة في النصف الأول من العام، باستثناء يناير ومع ذلك، بلغ معدل التضخم المعدل موسميا 4% في فبراير.

وعليه، هل يشير ذلك إلى تدهور “كبير ومستمر” كما جاء في إعلان لجنة السياسة النقدية؟ ليس فقط.. هناك انحراف كبير على أساس شهري. ومع ذلك، هناك مؤشرات أخرى تحتاج إلى فحص لتحديد ما إذا كانت مستمرة.

التضخم المتوقع يرتفع

ثانيا، التضخم المتوقع آخذ في الارتفاع حيث تتوفر بيانات الأشهر الثلاثة الأولى من العام ومنذ شهر يناير، كان هناك اتجاه تصاعدي في التضخم المتوقع وفي يناير ، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 42% بحلول نهاية العام؛ ومع ذلك، ارتفع التضخم المتوقع إلى 43% في فبراير و44.2% في مارس.

وعلاوة على ذلك، حتى رقم شهر يناير كان عند الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام والنقطة الوسطى لنطاق توقعات نهاية العام كانت 36 بالمائة، والحد الأعلى عند 42 بالمائة.

الحركة في سعر الصرف

ثالثا، والأهم من ذلك، من المفيد النظر في تحركات سعر الصرف والأسباب المحتملة وراءها.

وكان هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في سعر الصرف في الأسابيع الأخيرة وعلى الرغم من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، مما يعني تدخل البنك المركزي للحد من تحركات سعر الصرف، إلا أن هذه التحركات ملحوظة.

وارتفعت قيمة سلة العملات المكونة من نصف دولار ونصف يورو بنسبة 1,7% في يناير و2,9% في فبراير وكانت هذه المعدلات أقل من معدل التضخم الشهري، وتشير إلى محدودية التقدير الحقيقي اللازم لمكافحة التضخم، وهو ما أكده البنك المركزي مراراً وتكراراً.

وفي المقابل، ارتفع سعر صرف السلة بنسبة 3,8% خلال العشرين يوما الأولى من شهر مارس ولا يزال أمام شهر مارس 9 أيام، والزيادة الحالية في سعر الصرف أعلى بالفعل من توقعات البنك المركزي المعدلة موسمياً للتضخم البالغة 3% المذكورة سابقاً.