تقارير: البنك المركزي الأوروبي يخطط لإعطاء المستثمرين لمحة عن مؤشرات الأجور الرئيسية

يخطط البنك المركزي الأوروبي لنشر مقاييس الأجور الداخلية بشكل روتيني والتي يستخدمها المسؤولون لقياس مخاطر التضخم أثناء دراستهم متى يتم خفض أسعار الفائدة.

وإن ما يسمى بأجهزة تتبع الأجور، والتي تم تصميمها لتقديم بيانات حول الرواتب بطريقة سريعة والتي غالبًا ما يستشهد بها صانعو السياسات في خطاباتهم، ستكون متاحة للعامة "في وقت لاحق من هذا العام"، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

ومن شأن هذا الاحتمال أن يقدم للمستثمرين نسخة أكمل من الصورة التي يحصل عليها المسؤولون بشأن قوة ضغوط الأجور في الاقتصاد.

واعتمادًا على موعد ظهور المتتبعين، يمكن أن تتزامن الرؤية الأكبر مع بداية أو استمرار دورة خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، على افتراض أن رهانات السوق - لشهر يونيو - ستكون صحيحة.

وطورت المؤسسة التي يقع مقرها في فرانكفورت التدابير بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية للتعويض عن النقص في البيانات المتماسكة وفي الوقت المناسب من جميع أنحاء المنطقة.

وبدونها، سيواجه صناع السياسات نقصا في فئة واحدة من المعلومات التي يعتبرونها حاسمة في تقييمهم للتضخم. مثل هذه الأرقام المتعلقة بالأجور وتكاليف العمالة يمكن أن تشير إلى ما إذا كان النمو القوي للأجور يهدد بترسيخ نمو أسرع للأسعار.

وفي فبراير أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى الرواتب باعتبارها "محركًا متزايد الأهمية لديناميات التضخم في الأرباع المقبلة". وقالت في وقت سابق من هذا الشهر - بعد أن أبقى مجلس المحافظين على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي بلغ 4٪ - أن المسؤولين "يهتمون بشكل خاص" بالأجور.

ولاحظ كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، مؤخراً أن المقياس الأكثر شمولاً للحسابات القومية يصل متأخراً لأكثر من شهرين.

وقال إنه مع انتظار تجديد العديد من صفقات الأجور في أوائل عام 2024، فإن تحديثات أدوات تتبع الأجور ستوفر "معلومات أساسية".

وأكد موظفو البنك المركزي الأوروبي في ورقة عرضية الشهر الماضي حول التدابير إن نمو الأجور المرتفع في منطقة اليورو لم يصل بعد إلى نقطة انعطاف .. وأضاف لين الأسبوع الماضي أن الرواتب تتحرك في الاتجاه الصحيح.