اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. شهادة جديدة ترد على تجار الأكاذيب

هو اقتصاد مصر ماشي فى الطريق الصحيح زي ما الحكومة بتقول ؟ ولا الدنيا خربانة واحنا رايحين فى سكة اللى يروح ميرجعش زي ما بيردد بعض الجماعات والأبواق الاعلامية؟ وهل القرارات الأخيرة اللى خدها البنك المركزي مهمة لانقاذ الوضع ولا اتأخرت ومالهاش فايدة؟

قياس مدى نجاح أو اخفاق اى اقتصاد فى العالم بيكون مبنى على مؤشرات وأرقام بتقول الاقتصاد ده رايح فين وايه فرص نجاحه من عدمها والمؤشرات دي بتكون معتمدة على نظرة بعض المؤسسات المهمة فى مجال التصنيف زي وكالة فيتش وستاندرد أند بورز وتقارير المؤسسات دي من أوائل الحاجات اللى بيبص عليها أى مستثمر عاوز يحط فلوسه فى سوق معين.

وفى الساعات الأخيرة أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تقرير مهم عن الاقتصاد المصري وعن الاتجاهات اللى ماشية فيها الحكومة واتكلمت عن مستقبل سعر الصرف وكمان مصير الجنيه.

وفى تقريرها عدلت  ستاندرد آند بورزنظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وفي نفس الوقت ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".

وبتعكس التوقعات الإيجابية للوكالة العالمية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر والتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية.. خصوصا بعد السيولة الدولارية الضخمة اللى هتدخل البلد خلال المرحلة الجاية

تقرير ستاندرد آند بورز شدد على ان تعويم الجنيه هيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.. وقال ان فرص رفع تصنيف مصر مرهون بتحسن صافي أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بشكل أسرع من التوقعات الحالية وان ده ممكن يتم من خلال تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

وكالة التصنيف الائتماني العالمية شايفة ان التزام الحكومة المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف في المستقبل إلى جانب ركيزة السيولة الدولارية اللى  هيوفرها برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من التمويل هيدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومي في نهاية المطاف.

ستاندرد آند بورز شايفة ان أبرز المخاطر الحالية أمام الحكومة المصرية هي مواجهة الزيادة الكبيرة في تكاليف خدمة الدين الحكومية باعتبارها نقطة ضعف رئيسية في التصنيف.

وانخفض الجنيه المصري بنسبة 35% في السوق الرسمية ليصل إلى حوالي 47 جنيه  في أول رد فعل على قرار البنك المركزي في 6 مارس اللى فات بتحرير سعر الصرف وفقا لاليات العرض والطلب.

وشجع التعديل الأخير لسعر الصرف صندوق النقد الدولي على الإعلان عن اتفاق يسمح بصرف نحو 690 مليون دولار في إطار المراجعة الأولى والتانية من للبرنامج المعلن في نهاية 2022  بالإضافة إلى الموافقة على  زيادة البرنامج إلى حوالي 8 مليار دولار. والأهم من كل ده  هو التزام مصر بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من النشاط.