البنك الدولي: منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم بقيمة 8 مليارات دولار يونيو المقبل
قال ستيفان جيمبرت المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إنه سيتم منح مصر الشريحة الاولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المدير الاقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي خلال لقاء لـ CNBC عربية أنه من الصعب على مصر ضمان مرونة اقتصادها خلال التغيرات العالمية.
وأكد أن البنك الدولي يدعم سياسة ملكية الدولة في مصر موضحا أنه ينبغي إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للدخول في المشاريع الحكومية.
وتابع: ناقشنا الأسبوع الماضي مواضيع عدة مع مصر منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ.
جدير بالذكر أنه تلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتدعم التدابير التي تتخذها البلاد لتحقيق انتعاشها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل.
وتهدف الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية إلى بناء حياة وفرص أفضل للناس. تدعم برامجنا مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة؛ وتعزيز القدرة على الصمود من خلال الحلول الذكية المناخية وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويشمل ذلك التركيز على الحماية والاستثمار في الفئات الأشد فقرا وضعفا، وهم الأكثر تضررا من الصدمات الاقتصادية.
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار من المساندة لمصر، بما في ذلك 3 مليارات دولار للمساندة المالية لبرامج الحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص (بما في ذلك التعبئة) - بشرط موافقة مجلس الإدارة . ودعماً لأولويات التنمية الحكومية، ستركز البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما في ذلك من خلال برنامج الحكومة لتسييل الأصول، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وستواصل مجموعة البنك الدولي استكشاف الفرص المتاحة للحصول على ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص المؤثرة. وبناءً على تقرير المناخ والتنمية في مصر لعام 2022 وبرنامج الترابط الحكومي للمياه والغذاء والطاقة، تدعم مجموعة البنك الدولي أيضًا العمل المناخي في مصر. وستواصل أيضًا دعمها للفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما من خلال برنامج تكافل وكرامة الحكومي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يرتكز برنامج تمويل سياسات التنمية على ثلاث ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) بناء مرونة الاقتصاد الكلي؛ و(3) تجري مناقشة دعم التحول الأخضر. وسيدعم قرض سياسات التنمية الحكومة في تنفيذها لسياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تحقق تكافؤ الفرص لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
ويأتي هذا البرنامج المعرفي والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مصر (2023-2027) الذي أقره مجلس الإدارة في مارس 2023. وقد تم إطلاق الإطار بناءً على مشاورات مكثفة، ويتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المختلفة. بالقاهرة مايو 2023.
تبلغ قيمة المحفظة التشغيلية الحالية لمجموعة البنك الدولي في مصر أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف.
