عشماوى : اخضاع بنك ناصر الاجتماعى لرقابة البنك المركزى المصرى العام المالى المقبل

كشف محمد عشماوى نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى ان مصرفة سيخضع لرقابة البنك المركزى المصرى العام المالى المقبل وليس العام المالى الحالى ، لافتا الى ان هناك اجراءات تنسيقية مع البنك المركزى جارى الانتهاء منها  وقد تم مراجعة جميع إجراءات العمل والمخصصات اللازمة، ورفع رأسماله تمهيدا لإتمام عملية إخضاعه للرقيب ليكون مثل سائر البنوك الأخرى.

وأنشئ بنك ناصر الاجتماعي كهيئة عامة بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم 66 لسنة 1971 برأسمال قدره 1.2مليون جنيه كأول كيان اقتصادى اجتماعى فى مصر والشرق الأوسط وبتطور لرأس المال حتى وصل إلي 2,5 مليار جنيه وقد بدأ نشاطه بافتتاح فرع واحد فقط هو فرع القاهرة فى 25 يوليو 1972 ثم واصل البنك إنتشاره حتى وصل عدد فروعه الى 94 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويتبع بنك ناصر الاجتماعى حاليا وزارة التضامن الاجتماعى ويراس مجلس ادارة البنك الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعى . ومن الجدير بالذكر ان منذ 3 سنوات تقريبا تم اخضاع البنك الزراعى المصرى لرقابة البنك المركزى المصرى بعد ان كان خاضعا لوزارة الزراعة .

وتهدف عملية إخضاع بنك ناصر ومن قبله البنك الزراعي تحت رقابة المركزي، تقوية أسس الحوكمة والرقابة ووضعهم على الطريق الصحيح مثل سائر البنوك الأخرى، ومساعدتهم على زيادة أعمالهم مع المراسلين في الخارج