رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ينقاشان ملفات التضخم والسلع وقطاع الصناعة
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة وتأثيرها في الأسواق، في اجتماعه مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية وتأثيرها في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في النزول بمستويات التضخم.
وأضاف الحمصاني أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذا توازن الأسعار.
وذكر متحدث مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد كذلك الإشارة إلى أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري.
وتابع بأن رئيس الوزراء أشار إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.
