تقارير: بنك إنجلترا ينتظر علامات أوضح على تراجع التضخم قبل خفض الفائدة
من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا المركزي المستثمرين في حالة تخمين الأسبوع المقبل بشأن الموعد المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة بينما ينتظر علامات أوضح على أن ضغوط التضخم التي لا تزال موجودة في الاقتصاد قد تم سحقها بالفعل.
ومع تحرك البنوك المركزية الأخرى نحو خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة كوفيد، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ قريبًا، وضع بنك إنجلترا أسعار الفائدة المرتفعة "قيد المراجعة".
حافظ المحافظ أندرو بيلي على لهجته المتفائلة مبدئيًا هذا الأسبوع عندما قال إن توقعات التضخم تبدو تحت السيطرة وأن المخاوف بشأن دوامة الأسعار والأجور تنحسر.
لكن بيلي لم يُظهر أي إلحاح بشأن خفض سعر الفائدة من أعلى مستوى له منذ 16 عامًا عند 5.25%، قائلاً إن المشاكل المتعلقة ببيانات سوق العمل جعلته غير متأكد بشأن معدل البطالة. كما أشار إلى المخاطر الجيوسياسية.
وقال بيلي يوم الثلاثاء: "لهذا السبب من المهم جدًا النظر في هذا السؤال حول مدى التقييد الذي يجب أن نكون عليه، وإلى متى".
وقد صوت هو وخمسة آخرون من واضعي أسعار الفائدة لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في فبراير، بينما سعى اثنان إلى زيادة أخرى وصوت واحد لصالح التخفيض.
ويتوقع المحللون حدوث انقسام آخر بنسبة 6-2-1 يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى اتخاذ قرار "التعليق" للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من أن بيانات التضخم يوم الأربعاء قد تؤدي إلى إعادة التفكير في وقت متأخر.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يتباطأ نمو الأسعار إلى هدفه البالغ 2٪ في الربع الثاني بعد انخفاض تكلفة الطاقة المنظمة في أبريل. لكنها تتوقع ارتفاعًا إلى ما يقرب من 3٪ في وقت لاحق من عام 2024.
وبلغ التضخم ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022، مما أثار انتقادات بأن نماذج التنبؤ لبنك إنجلترا قد فشلت.
ولا يزال البنك المركزي يشعر بالقلق من أن الأجور سريعة النمو لا تزال تشكل خطرا. ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنحو 10% في الشهر المقبل، كما قامت محلات السوبر ماركت وغيرها من تجار التجزئة، الذين يدفعون أجوراً أعلى قليلاً للموظفين، بزيادة الأجور تحسباً لذلك.
وعرض أصحاب العمل بشكل عام تسويات للأجور بنحو 5% منذ بداية عام 2024. ويبلغ متوسط نمو الأجور حوالي 6%، وهو أعلى من حوالي 4% في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وقال تشارلي بين، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، إن نمو الأجور في بريطانيا كان حوالي ضعف المستوى المتوافق مع التضخم البالغ 2٪.
وقال بين: "أود أن أؤكد أن هذه الحلقة لم تنته بعد، وربما يكون من المبكر قليلاً إعلان النصر".
حتى الآن، كانت الدعوات الموجهة إلى بنك إنجلترا للتحرك بسرعة أكبر نحو خفض أسعار الفائدة محدودة.
يبدو أن الاقتصاد البريطاني بدأ يخرج بالفعل من ركود قصير.
أعلن وزير المالية جيريمي هانت – الذي يتطلع إلى الانتخابات المتوقعة في عام 2024 – عن مجموعة ثانية من التخفيضات الضريبية في أقل من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، ويقول المحللون إن ذلك سيعطي دفعة معتدلة للمستهلكين.
ولكن مع مناقشة البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو، وتوقع المستثمرين أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو، فإن بنك إنجلترا قد يتخلف عن الركب قريبًا.
وقال الاقتصاديون في بنك HSBC إنهم يعتقدون أن التضخم سينخفض إلى 1.2% في مايو ويونيو، ثم يرتفع في وقت لاحق من العام، مما قد يضع بنك إنجلترا في مأزق.
وقالوا: "في حين أننا نتوقع من اللجنة إلى حد كبير أن تنظر في هذا الانخفاض في التضخم الناجم عن الطاقة، إلا أن ذلك سيجعل الاتصالات وراء موقف "التعليق" المطول أكثر صعوبة".
ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبدأ خفض أسعار الفائدة فقط في الربع الثالث، على الرغم من أن 40٪ من المشاركين توقعوا الخطوة الأولى في الربع الثاني.
لا يقوم المستثمرون بتسعير التخفيض بمقدار ربع نقطة بشكل كامل حتى أغسطس.
وقال لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الصناديق أبردن، إن الإشارات المتضاربة حول الاقتصاد البريطاني تعني أن بنك إنجلترا من المرجح أن يستمر في التحرك بحذر.
وقال: "نتوقع أن ينتظر بنك إنجلترا حتى يونيو على الأقل قبل تقديم أول خفض لسعر الفائدة، حيث ينتظر إشارة أقوى من البيانات، ولكي يصبح تأثير جولة الأسعار والأجور في أبريل أكثر وضوحًا".
