تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد 10-3-2024

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري وذلك في نهاية تعاملات اليوم الأحد 10 مارس 2023.

وجاء سعر الدولار كالتالي:

شراء: 49.10 جنيه

بيع: 49.20 جنيه

مدد صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد التطبيق الرسمي لسعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج صندوق النقد الدولي يستهدف مؤشرات حيوية، بما في ذلك زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

كما ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.

وفي الشهر الماضي، قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة رسمية إلى مصر لإجراء مناقشات مع الحكومة استمرت قرابة 3 أسابيع، أجرت خلالها المؤسسة الدولية المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

ويوم الأربعاء الماضي 6 مارس الجاري اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تسمح بتنظيم قيمة الجنيه المصري من قبل قوى السوق كمحاولة للتخفيف من حدة الاقتصاد المتعثر.

وأجاب صندوق النقد الدولي على مجموعة من الأسئلة تتضمن هي العناصر الرئيسية للبرنامج أهمية مرونة سعر الصرف وإجراءات دعم تنمية القطاع الخاص.

ما هي العناصر الرئيسية للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر؟

يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل الصراع الأخير في فلسطين وفي الوقت نفسه، خففت الصفقة الاستثمارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الضغوط على المدى القريب، وتوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه التحديات بنجاح ويظل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، يركز على أربعة أهداف رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين النمو الذي يقوده القطاع الخاص:

- التحول إلى نظام سعر صرف مرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.

- من الضروري تشديد السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء النفقات الرأسمالية خارج الميزانية، للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

- إدراكًا للأثر السلبي الكبير الذي يحدثه ارتفاع التضخم على القوة الشرائية، هناك ما يبرر دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة، ويجب حماية مساحة الميزانية المخصصة لهذا الدعم.

- تحقيق توازن أفضل بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في دفع النمو.

ما أهمية مرونة سعر الصرف بالنسبة لمصر؟

في الماضي لم تكن إدارة سعر الصرف بشكل مكثف في خدمة الشعب المصري بشكل جيد وقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتزايدة، ونقص العملات الأجنبية، والتقنين، والانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه المصري وقد أدت هذه التخفيضات المفاجئة في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي، كما تأثرت ثقة المستثمرين.

وبالتالي فإن الهدف في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو التحول إلى نظام سعر صرف مرن يتم بموجبه تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة تحركات في اتجاهين لسعر الصرف، حيث يرتفع أو ينخفض بشكل سلس بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إيجاد سعر صرف موحد وإتاحة النقد الأجنبي للجميع بنفس سعر الصرف.

ومن شأن المرونة في سعر الصرف أن تعود بفوائد عديدة ومن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.