عن القرض والديون والجنيه والدولار.. صندوق النقد الدولي يجيب عن أصعب 6 أسئلة عن الاقتصاد المصري
مدد صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد التطبيق الرسمي لسعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن برنامج صندوق النقد الدولي يستهدف مؤشرات حيوية، بما في ذلك زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة، وخفض الدين المحلي والخارجي، وضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
كما ستحصل مصر أيضًا على قرض بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي من تسهيل منفصل يعزز الاستدامة البيئية.
وفي الشهر الماضي، قام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة رسمية إلى مصر لإجراء مناقشات مع الحكومة استمرت قرابة 3 أسابيع، أجرت خلالها المؤسسة الدولية المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه صندوق النقد الدولي تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
ويوم الأربعاء الماضي 6 مارس الجاري اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات تسمح بتنظيم قيمة الجنيه المصري من قبل قوى السوق كمحاولة للتخفيف من حدة الاقتصاد المتعثر.
وأجاب صندوق النقد الدولي على 6 أسئلة تتضمن هي العناصر الرئيسية للبرنامج أهمية مرونة سعر الصرف وإجراءات دعم تنمية القطاع الخاص.
ما هي العناصر الرئيسية للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر؟
يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل الصراع الأخير في فلسطين وفي الوقت نفسه، خففت الصفقة الاستثمارية الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الضغوط على المدى القريب، وتوفر فرصة فريدة لمعالجة هذه التحديات بنجاح ويظل البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، يركز على أربعة أهداف رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين النمو الذي يقوده القطاع الخاص:
- التحول إلى نظام سعر صرف مرن من شأنه أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر مع الصدمات الخارجية، ودعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجيع المزيد من الاستثمار.
- من الضروري تشديد السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك من خلال احتواء النفقات الرأسمالية خارج الميزانية، للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
- إدراكًا للأثر السلبي الكبير الذي يحدثه ارتفاع التضخم على القوة الشرائية، هناك ما يبرر دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة، ويجب حماية مساحة الميزانية المخصصة لهذا الدعم.
- تحقيق توازن أفضل بين أدوار القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز المنافسة وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في دفع النمو.
ما أهمية مرونة سعر الصرف بالنسبة لمصر؟
في الماضي لم تكن إدارة سعر الصرف بشكل مكثف في خدمة الشعب المصري بشكل جيد وقد أدى ذلك إلى فترات من الاختلالات المتزايدة، ونقص العملات الأجنبية، والتقنين، والانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه المصري وقد أدت هذه التخفيضات المفاجئة في قيمة العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقويض النشاط الاقتصادي، كما تأثرت ثقة المستثمرين.
وبالتالي فإن الهدف في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو التحول إلى نظام سعر صرف مرن يتم بموجبه تحديد قيمة الجنيه المصري بحرية مقابل العملات الأخرى وفي هذا الإطار يمكن ملاحظة تحركات في اتجاهين لسعر الصرف، حيث يرتفع أو ينخفض بشكل سلس بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إيجاد سعر صرف موحد وإتاحة النقد الأجنبي للجميع بنفس سعر الصرف.
ومن شأن المرونة في سعر الصرف أن تعود بفوائد عديدة ومن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار عن طريق الحد من احتمالات حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد ذلك في الحفاظ على الاحتياطيات المالية للبنك المركزي.
تواجه مصر فجوة كبيرة في التمويل الخارجي.. كيف سيتم ملؤها؟
وتمثل فجوة التمويل الخارجي الفرق بين الطلب والعرض المتوقعين للتمويل بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الطلب على العملة الأجنبية لإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وسيعمل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج على سد جزء من فجوة التمويل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي هو تحفيز الدعم المالي الأوسع من الشركاء الدوليين والثنائيين، فضلا عن مستثمري القطاع الخاص وتساعد الالتزامات التي تم الحصول عليها من الشركاء الأجانب والاستمرار في تنفيذ برنامج تصفية الاستثمارات على سد فجوة التمويل خلال فترة البرنامج.
وفي هذا السياق، فإن مبلغ 24 مليار دولار من صفقة استثمار رأس الحكمة هو موضع ترحيب، وقد التزم البنك المركزي المصري بالحصول على الجزء الأكبر منها لبناء احتياطياته الدولية وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحويل الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري البالغة 11 مليار دولار إلى ودائع مقومة بالجنيه المصري سيؤدي إلى تحسين تكوين احتياطيات البنك المركزي المصري.
كيف يحمي البرنامج الأسر الضعيفة في مصر؟
إن حماية استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم أمر أساسي لضمان الرخاء لجميع المصريين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وفي هذا الصدد، تركز السياسة النقدية في إطار البرنامج على خفض التضخم ووقف تآكل القوة الشرائية الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
وبالنظر إلى التأثير الكبير لارتفاع التضخم على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن توسيع دعم الميزانية المستهدف للأسر الضعيفة أمر مبرر، ويجب حماية مساحة الميزانية لهذا الدعم وفي هذا الصدد، تم توسيع تغطية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، وأعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حماية اجتماعية واسعة النطاق بقيمة 180 مليار جنيه مصري في أوائل عام 2024، والتي تضمنت زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ودعم خاص للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وعلى المدى المتوسط، فإن التقدم في أجندة الإصلاح الهيكلي واسعة النطاق سيساعد مصر على تحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
ما هي الإجراءات التي يتضمنها البرنامج لدعم تنمية القطاع الخاص؟
سيلعب التنفيذ المستمر لسياسة ملكية الدولة وبدء برنامج تصفية الأصول دورًا حاسمًا في الحد من بصمة الدولة وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر واستكمالًا لذلك، ستكون الجهود المبذولة لتعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية، وتبسيط الإجراءات التي تواجهها الشركات عند الاستثمار في مصر، ومواصلة تحسين إجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، أمرًا مهمًا في خلق بيئة أعمال جذابة تدعم النمو.
كيف يؤثر الصراع في فلسطين والاضطرابات في البحر الأحمر على مصر؟
تعد عائدات السياحة وقناة السويس مصدرين مهمين للنقد الأجنبي لمصر ووصلت إيرادات السياحة إلى 13.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-23، وبلغ متوسط إيرادات الحساب الجاري لقناة السويس أكثر من 700 مليون دولار شهريًا.
وعلى الرغم من بعض الاعتدال، إلا أن السياحة تصمد بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة، مع حجوزات بمستويات مماثلة لما كانت عليه قبل عام.
ومع ذلك، فإن الاضطرابات في البحر الأحمر تؤثر على تدفقات العملات الأجنبية، ويمكن أن تعيق السياحة، ومن خلال تأثيرها على التجارة يمكن أن تؤدي إلى نقص وتزيد من الضغوط التضخمية. وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو النصف في يناير 2024 مقارنة بيناير 2023.
ما هو الأثر المحتمل للديون على ميزانية الدولة؟
تركز الاستراتيجية الاقتصادية في إطار البرنامج على خفض ديون مصر من خلال وضع نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي ومن المتوقع أن يتحقق ذلك من خلال الانضباط المالي المستمر، مع ضمان الإنفاق الكافي على الحماية الاجتماعية، واستخدام عائدات سحب الاستثمارات.
وسيكون المزيد من تعبئة الإيرادات أمرًا أساسيًا للمساعدة في دعم هذا الجهد لأنه سيساعد في خلق مساحة للإنفاق ذي الأولوية والدعم المستهدف للفئات الضعيفة. وستساعد عائدات برنامج تصفية الأصول الحكومية الجاري تنفيذه على خفض الدين العام بشكل أكبر.
كيف تؤثر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية على البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي مع مصر؟
تمثل الصفقة الاستثمارية الأخيرة بين مصر وشركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي، تطوراً اقتصادياً إيجابياً وربما فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تخلق فرص عمل وتدعم النمو على المدى المتوسط. وسيكون التمويل الجديد بقيمة 24 مليار دولار من الصفقة مهمًا أيضًا في تمكين مصر من الحد من نقاط الضعف الخارجية والمالية، من خلال تراكم الاحتياطيات وخفض الدين الحكومي.
ومع ذلك، يظل تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر والاستفادة من فوائد تحسين بيئة التمويل وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة تدفق رأس المال الجديد هذا بشكل صحيح سيكون أمرًا أساسيًا لضمان أنه لا يولد تحديات جديدة للاقتصاد.
