مفاجآت السيسي للمواطنين اليوم.. ومصير العمالة في الشرقية للدخان.. وقانون المالية الجديد

السيسي يضع النقاط على الحروف.. وكواليس ماقبل التعويم في رئاسة الجمهورية.. وحالة الأسواق وأخر القرارات.. أهلا بكم فى حصاد السبت الاخباري.
البداية من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول ملابسات وكواليس قرار تعويم الجنيه  
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد النهاردة أنه لم يتخذ قرارا يهدر مقدرات البلاد منذ اختياره رئيسا للجمهورية وأنه لم يوافق على قرار التعويم قبل جمع حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي.     
وأضاف الرئيس أن التاريخ سيحكي كيف كان العبور بمصر إلى بر الأمان صعبا وقاسيا وأن الأمور بدأت تتحسن بفضل الله. ، وإن كل ما تم عمله هو على أرض مصر ويمكن للجميع رؤيته.

من الرئاسة إلى وزارة المالية وتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما في ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأوضح الوزير أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» في إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصري.

أضاف الوزير، أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة الحكومة العامة ستكون في العام المالي 2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة.

وننتقل إلى تصريح هام لرئيس الشرقية للدخان وتأكيد المهندس هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إن إدارة الشركة ترحب بجميع أنواع الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال وتطوير الأصول غير المستغلة بالشركة والتي تصل إلى نحو 13 أصل عقاري غير مستغل منها مصنع إسكندرية ومصنع منوف غير المستغلين حاليا.
وأوضح المهندس هاني أمان أن المستثمر الإماراتي عند دخوله في الشراكة مع الشرقية للدخان بنسبة 30% شدد على عدم المساس بأي حق من حقوق العمال بالشركة.

وإلى نهاية حصاد جولتنا من جهاز حماية المنافسة والذي أعلن عن مخالفة إحدى شركات الاتصالات وإساءة استخدام وضعها بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات .

وسبق وتلقى الجهاز بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة حياة كريمة التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت من ذات الشركة، وعلى الفور قام الجهاز بعمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.