4 أسباب دفعت "موديز" لرفع تصنيف الديون السيادية المصرية
دفعت 4 أسباب وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الديون السيادية المصرية، والاربع أسباب هم الآتي.
الإجراءات الملحوظة التي اتخذت لدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي ( حال استمرار ها)
انخفاض كبير في المخاطر السلبية التي شهدها الاقتصاد المصري
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر " الكبيرة جداً" المقدمة من حكومة الإمارات
تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي
وقد عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وبحسب تقرير للوكالة، نشر في وقت متأخر من أمس الخميس، يأتي تعديل التصنيف الائتماني، انعكاسًا لـ"الدعم الكبير الرسمي والثنائي" الذي تم الإعلان عنه، والإجراءات الملحوظة التي اُتخذت الأسبوع الماضي والتي "ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها".
وأضافت "موديز" أن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدًا" المقدمة من حكومة الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026".
كما قالت "موديز": "الرؤية الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية في ظل التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما إذا تم الحفاظ عليه سيساعد مصر على تأمين اتفاقية صندوق النقد الدولي الضخمة، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتدعيم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات مع مرور الوقت".
كما أضافت أنه على الناحية الأخرى جاء تأكيد "موديز" لتصنيف إصدارات مصر الائتمانية عند "Caa1" انعاكسًا لارتفاع نسبة الدين الحكومي والضعف الشديد في قدرة مصر على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها، ما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات والذي تتوقع الوكالة أن يتحسن بشكل تدريجي.
وقالت الوكالة إن "الاعتماد المتكرر" على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على "نقاط الضعف المستمرة الناتجة عن تعرض الاقتصاد للصدمات وتناقص المثابرة على الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح سعر الصرف".
