تراجع في البنك الأهلي المصري.. آخر تحديث لسعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

أنهى الدولار الأمريكي تعاملاته في البنوك المصرية على استقرار في بعض البنوك وانخفاض في بنوك أخرى، حيث استقر في بنك مصر وتراجع في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الدولار كالتالي:

البنك الأهلي المصري:

شراء: 49.35

بيع: 49.45

بنك مصر:

شراء: 49.45

بيع: 49.55

البنك المركزي المصري:

شراء: 49.47

بيع: 49.57

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر واتحاد البنوك العربية، إن قرارات البنك المركزي ستؤدي إلى اختفاء السوق الموازية بشكل سريع موضحا أنه بتحرير سعر الصرف تستطيع البنوك تلبية كافة طلبات المصدرين وفتح كافة الاعتمادات المستندية.

وأكد أن قرارات البنك المركزي ستؤدي إلى اختفاء سريع للسوق الموازية، كما كشف الأتربي عن قيام شركة أجنبية بإيداع 25 مليون دولار في بنك مصر.

وأشاد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الإيداع والإقراض والسماح للسوق بتحديد سعر الصرف ووصفها بالخطوة الحاسمة والإيجابية التي ستسهم بشكل كبير في القضاء على المضاربة والسوق الموازية للعملة الأجنبية. 
وأشار فاروق إلى أن إجراءات البنك المركزي ستؤدي إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي، مما سيحفز الإنتاج، ويؤدي إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وخفض معدلات التضخم تدريجيا وذلك سيشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد المصري قريبا.

ويرى خبراء أن الهدف الأساسي من القرارات هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحين أنه في ظل انخفاض معدلات الادخار المحلي، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد حيوية لتمويل النمو، لأنها تمكن من استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تحفيز النمو.

وأكدوا أن ذلك سيخلق فرصًا جديدة لمجتمع الأعمال، ويولد فرص عمل جديدة، ويزيد من مصادر العملة الأجنبية المستدامة من خلال تطوير ونمو قطاعات التصدير من السلع والخدمات.

وأشار الخبراء إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة، إحدى أكبر صفقات الاستثمار المباشر في تاريخ مصر، عززت الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك سيؤثر بشكل إيجابي على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وينهي المضاربة والسوق السوداء فضلا عن أنه من خلال الاستمرار في تشديد السياسة النقدية وسحب السيولة بالجنيه المصري من الأسواق من خلال أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، مثل عمليات السوق المفتوحة ورفع أسعار الفائدة، سيتم كبح التضخم.