"المركزي المصري" يرفع الفائدة لكبح التضخم ودعم العملة والجنيه ينخفض 38 % بعد مرونة سعر الصرف

انخفض الجنيه المصري 38% خلال تداولات اليوم بعد التحول لسعر الصرف المرن، والبدء في خامس خفض للعملة منذ 2015، حيث تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية عند سعر 50 جنيها بعد السماح السعر المرن للعملة، مقابل 30.9 جنيها السعر الرسمي السابق، وفق المواقع الالكترونية للبنوك الكبرى في البلاد.
ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 %.
يأتي القرار في محاولة لكبح جماح التضخم في البلاد البالغ 29.8% في يناير، كما تستهدف دعم العملة التى شهدت تراجعا بنحو 84% منذ 2015 من خلال خمس مرات من الخفض للعملة، بعد أن كان سعره الرسمي 7.83 جنيها بنهاية 2015.
واتفقت مصر اليوم مع صندوق النقد على رفع قرضها من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، حسب تصريح متلفز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومن المتوقع أن يخفف القرض والتدفقات الأجنبية المباشرة لمشروع رأس الحكمة الذي وقعته الحكومة المصرية مؤخرا، من الضغط على العملة المصرية.
أكدت لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات الفائدة الحقيقية (الفائدة بعد خصم التضخم) لمستويات موجبة.
وجدد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يعتزم مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.