بلومبرج: دعم صندوق النقد الدولي لمصر أكثر من 10 مليارات دولار.. والإعلان خلال ساعات
خفضت مصر قيمة عملتها، مما سمح لها بالانخفاض بنحو 35٪، في أعقاب الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة وانخفض الجنيه إلى 49.55 جنيهًا للدولار حتى الساعة 12 ظهرًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.9 خلال العام الماضي.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف ورفعت هذه الخطوة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، والذي قال أيضًا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".
ومن المرجح أن يمهد القرار الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بما في ذلك أموال من شركاء آخرين.
وأصبح التخفيض الجديد لقيمة العملة ممكنا بعد أن أبرمت القاهرة صفقة بقيمة 35 مليار دولار أواخر الشهر الماضي مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ووصفت الحكومة هذا الالتزام بأنه أكبر التزام استثماري تحصل عليه مصر على الإطلاق وفاجأ حجمه المستثمرين.
وارتفعت السندات الدولارية المصرية بشكل كبير بعد قرارات يوم الثلاثاء وقادت الديون الحكومية المستحقة في 2047 الارتفاع، إذ ارتفعت 4 سنتات للدولار إلى نحو 82 سنتا.
وقالت بلومبرج إيكونوميكس إن وصول خطة الإنقاذ الإماراتية قد أطلق العنان لسلسلة من ردود الفعل السياسية في مصر وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وقام البنك المركزي بتعويم العملة، وينبغي سد الفجوة مع السوق السوداء فضلا عن أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الساعات القليلة المقبلة.
وتقلصت فروق أسعار السندات المصرية مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لأسعار إرشادية من مؤشرات جي بي مورجان تشيس وشركاه وأظهرت البيانات أن العقود تراجعت إلى 43 نقطة أساس إلى 529.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بما يصل إلى 4.5% إلى مستوى قياسي، بقيادة مكاسب البنك التجاري الدولي ومن المنتظر أن يستفيد المقرضون من ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان المصدرون مثل شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، التي تستفيد من ضعف العملة المحلية، من بين الأسهم الأكثر ارتفاعا.
أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي بعد أن بدا أن البلاد لم تفي بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف "المرن الدائم". النوبات السابقة من انخفاض قيمة العملة – في مارس 2022، وأكتوبر 2022، ويناير 2023 – أعقبتها فترات طويلة من الاستقرار.
ويحرص صندوق النقد الدولي على حماية الاقتصاد البالغ قيمته 400 مليار دولار بعد تزايد اعتماده على تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي من كل من السياحة ورسوم قناة السويس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وتؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
